خالد صلاح

أكرم القصاص

الأسعار والتسعير والسعار

الخميس، 02 مارس 2017 07:00 ص

إضافة تعليق
ما زلنا فى موضوع الأسعار، أو ألغاز السوق، والتى لا تخضع لأى قانون اقتصادى أو سياسى.. قوانين العرض والطلب تعمل فقط فى اتجاه مصالح التجار والمستوردين والمنتجين، لكنها تتعطل عندما تأتى مصالح الجمهور.
 
قوانين العرض والطلب تقول إن الأسعار يفترض بها أن تنخفض، ليس فقط بسبب انخفاض سعر الدولار، لكن أيضًا لتراجع حركة الشراء، ولجوء الكثير من المصريين إلى إجراءات تقشفية، والاستغناء عن سلع، بما يزيد العرض، والطبيعى أن تتراجع الأسعار، لكن هذه القوانين تتعطل تمامًا، وتموت بالسكتة السعرية.
 
ولم يعد المواطن قادرًا على الاستغناء أكثر، وحتى دعاوى المقاطعة، تبدو أحيانًا غير مجدية مع قطاعات تقاطع بحكم عدم القدرة، ولا يمكن الدعوة لمقاطعة الأساسيات.
 
يضاف لذلك غياب المنطق فى رفع أسعار بعض السلع، مثل الأسماك التى قفزت بلا مقدمات إلى ضعف الثمن، وهى لا ترتبط بالدولار، ولا بغيره. الأمر نفسه فى الملابس الجاهزة، المنتج المصرى يعرض بأسعار مرتفعة، يضطر المواطن لشراء المستورد، وهنا يخسر المنتج، بسبب جشع واضح من قبل الصناع، والدليل هو حجم التخفيض فى الأوكازيونات، وحجم الركود فى السوق، وهو ركود يرجع فى جزء منه إلى المبالغة فى الأسعار، بما يتجاوز العقل والمنطق.
 
هناك اقتراحات وحلول كثيرة، منها مطالب بفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وهو اقتراح ربما تكون له عواقبه، لأنه يخلق سوقًا سوداء. وهناك الحل الذى تعلن عنه الحكومة بالجمعيات والمنافذ الخاصة بوزارة التجارة، وهو حل لم ينجح فى موازنة السوق، خاصة أن المنافذ لا تكفى. وقد كانت التعاونيات حلًا فى وقت لم يكن عدد السكان بهذا الشكل، لكن يفترض أن يتم تطوير الفكرة، من خلال شركات مساهمة، أو تدريب ودعم مشروعات تسويق متوسطة وصغيرة للشباب، توفر فرص عمل، وأيضًا يمكن أن توازن الأسعار.
 
الأهم من كل هذا، هو أن تصل الحكومة إلى حل، بعيدًا عن التصريحات المستمرة، بفرض رقابة، وتخفيض الأسعار، وهذا يتم من خلال آليات اقتصادية تعرفها الحكومة، وما دامت اتخذت قرار تعويم الجنيه، يفترض أن تواجه آثار ذلك بخطوات اقتصادية تناسب السوق.
 
واقتصاد السوق لايعنى فوضى الأسعار، بل المنافسة، والحفاظ على توازن العرض والطلب، وهى جزء من قوانين تعمل فى العالم كله، لكنها تتعطل عندنا بسبب عجز حكومة، وجشع تجار بعضهم مسعور، والشعب يدفع الثمن مرتين وثلاثًا. 

إضافة تعليق




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

سامح

مقال رائع

مقال معبر ورائع عن حياه المواطنيين

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

السوق الحره والسوق المره

شتان بين السوق الحره والسوق المره .. السوق المره في الدول النامية والمتخلفه فقط وذلك للأسباب الاتيه 1.. تخلف اقتصادي 2 .. تخلف صناعي 3 .. تخلف سلوكي 4 .. قوانين متخلفه 5 .. كثرة الفساد والصفقات الراسماليه 6 .. انعدام المنافسه 7.. لا تناسب بين الأجور والاسعار

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الجهل والاستهبال

باختصار .. الجهل والإستهبال يقودنا الي الكارثه

عدد الردود 0

بواسطة:

م.ز.محمد حسنى بطيشة

كيف نوقف الارتفاع الجنونى للأسعار يامصريين

((دور السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعب المصرى لوقف لهيب ألأسعار)) 000000يعانى الشعب المصرى من إلإرتفاع ألجنونى العشوائي للأسعار!!!!!!بجانب إحتكار بعض السلع:: والغش التجارى:: والفوضى فى ألأسعار:: والفساد السعرى ::و جشع التجار والوسطاء ؛؛؛ 000000000مما يستوجب وضع خطط لمواجهة كل ذلك ::وتنفيذها ومتابعة التنفيذ:::بإرادة وإدارة وتنسيق بين أجهزةالرقابة :: وعمل وعرق وإخلاص من السلطات الثلاثة وألشعب المصرى بكل طوائفه:بألإحتكام لآليات السوق وليس فوضى السوق فى عرض السلع أو حجبها عن المواطنين:: لمواجهة مستهلك مرعوب ويتغذى العديد منه بدون ضوابط صحية غذائية وقائية؛؛ ::وتاجر ومستورد ووسيط يسعى للحصول أعلى عمولة!!!! وأقترح لمواجهة ذلك تنفيذ ألآتى :::::---- إولا:: الرقابة التشريعية والإجرائية ألإتية:::- 1-تنقية القوانين والإجراءات الخاصة بتوفير السلع وضبط أسعارها وتحقيق العدالة الإجتماعية المفقودة!!! 2-سرعة إصدار وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الاسواق والأسعار مثل قوانين ؛::حماية المستهلك-حماية المنافسه-منع ألإحتكار-تنظيم ألأسواق- تنظيم الباعة الجائلين- الدواء000وغيرها؟؟؟ 3-تيسير إجراءات التقاضى وتنفيذ الأحكام وألأحكام الخاصة بألتسويق والأسعار بسرعة وبسهولة وحسم!!!! 4-تنفيذ قرار السيد وزير التموين رقم 119لسنة 1978 بقيام هيئة السلع التموينية بألإستيرادو عقد المناقصات دون ألإعتماد على الوسطاء والسماسرة000! 6-تحديد نسب الربح خاصة على السلع المستوردة بلجان مشتركة من وزارة التموين والغرف التجارية 00وغيرها0 7-كتابة وإعلان سعر السلعة العادل الإسترشادى للمستهلك قبل تسليمه للتجار000 ثانيا:: ألرقابة إلميدانية الحكومية والشعبية ومنها:::- 1-سرعة إتخاذ الإ جراءات الصارمة فى مواجهة المخالفين للحد من تمادى المنتجين والمستوردين والتجار والو سطاء فى تخزين المنتجات والسلع وإحتكارها ورفع الأسعار بدون وأسس علمية وعملية حقيقية؟؟؟؟؟ 2- زيادة ألإنتاج بأنواعه وإنشاء محطات بألقرى المركزية لتجميع وتسويق ألمنتجات خاصة الزراعية لتوصيلها للمستهلكين بإلسعر والجودة المناسبة للحد من الوسطاء والسماسرة00 . 3-ألتنسيق والتكامل والتعاون بين ألجهات الحكومية والشعبية المسؤوله عن إنتاج وتسويق وتداول وتسويق السلع والخدمات مثل (( وزارة التموين- هيئة السلع التموينية - الشركة ألقابضة للصناعات الغذائية- شركات تجارة الجملة -المجمعات الإستهلاكية -جهازخدمة المواطنين بوزارة الدفاع - جهاز حماية المستهلك - أجهزة محاربة التهريب پأنواعه - القطاع المدنى والخاص 000وخلافه0 وألتوسع فى إنشاء منافذ للسلع خاصةالمدعمة للمواطنين ألأكثر إحتياجا بعد التحديد الدقيق لمجموع دخول كل أسرة!!! 4-المقاطعة الشعبية المنظمة للتجاروالوسطاء الجشعين والمحتكرين كما يحدث فى الدول المتقدمة00وابلاغ جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بهم فورا00 ثالثا:::زيادة الانتاج وخفض ألإستهلاك ومنها:::- 1-تحويل الإقتصاد الإستهلاكى المصرى إلى إقتصاد إنتاجى لزيادة ألإنتاج بأنواعه محليا 000 2-تشجيع خاصة الشباب الى إنتاج الصناعات المحلية خاصة الوسيطة والصغيرة وألمتناهية الصغروتشجيعها على ألإستمرار فى المنافسة بأسعار وجودة تنافسية لسد الفجوة فى الميزان ْالتجارى والحد من البطالة00 3-إيقاظ الأخلاق والضمائر وربطها بألدين وإلعبادات والمعاملات اليومية خاصة بين التجاروالسماسرة والمستوردين والوسطاء00 4-تنظيم شهوة البطن خاصة فى الطعام والشراب التى تسبب زيادة الأستهلاك والأمراض!!!!! 0000000ومواجهة النمو السكانىً المتزايد بتنظيم النسل بعد أن أرتفع معدل الزيادة السكانيةإلى 5؛2/ (وهو خمس أضعاف المعدل فى الصين وأربع أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية ) حيث ذاد عددسكان مصر 30 مليون نسمه بنسبة 48/ فى العشرين سنة الأخيرة !!!!) !!!!!!!!مما يؤثر على خطط التنمية والإستهلاك والبطالة!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الفارق

أتعجب وأندهش من هؤلاء النواب والاقتصاديين الذين يطلقون اسم السوق الحره دون مراعاة الفارق الشاسع بين السوق الحره والسوق المره

عدد الردود 0

بواسطة:

حائر

سؤال بريء

سؤال بريء. ماذا لو جاء رئيس جديد فترة الرئاسة القادمة و لم يقتنع بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو مشروع المليون ونصف فدان. ماذا سيحدث لتلك المشاريع ؟ هل ستكمل ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة