أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن التحضر والنمو السكانى يضغطان على الموارد المائية فى المنطقة العربية، متوقعاً أن يصل تعداد سكان المنطقة الذى يقدر الآن بـ 360 مليون نسمة إلى 634 مليون نسمة فى 2050 وهو ما يشكل عبئا كبيراً على الموارد المائية.
ويشير التقرير، الذى يحمل اسم "حوكمة المياه فى المنطقة العربية"، إلى توقعات ارتفاع سكان الحضر فى المنطقة العربية من 57% إلى 75% مما يشكل ضغطاً رهيباً على البنية التحتية للمياه، وفضلاً عن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة ومطالب قطاع الشباب الضخم بتعزيز النمو الإقتصادى إلى تزايد الطلب على المياه، ومن ثم ستصل الفجوة بين العرض والطلب على المياه بعد أن قدرت فى عام 2009 بأكثر من 43 كيلومترا مكعباً إلى 127 كيلومتراً مكعباً بين عامى 2020 و2030.
وأوضح أن الصحارى تشغل أكثر من 87% من أراضى المنطقة العربية، وأن معدل ما نتلقاه من مياه الأمطار يقل كثيراً عن المتوسط العالمى، وأن نصيب الفرد العربى من المياه المتجددة يقارب ثمن ما يتمتع به نظيره فى المتوسط على المستوى العالمى، كما أن هذه المنطقة تضم 14 بلداً من بين البلدن العشرين الأكثر تضرراً من نقص المياه عالمياً.
وحذر التقرير من أن المياه المتجددة فى العديد من الدول العربية توشك على النفاذ ويزداد تواتر موجات الجفاف والمجاعات، بينما لا تستطيع معدلات الإنتاج الزراعى مواكبة النمو المضطرد فى أعداد السكان والوفاء بإحتياجاتهم الغذائية، وعلاوة على ذلك فإن تأثيرات تغير المناخ والنمو السكانى والإقتصادى تفاقم من هذه التحديات، إذا تظهر التوقعات الحالية أنه بحلول 2025 سيصل معدل إمدادات المياه فى المنطقة العربية إلى 15% فقط مما كان عليه فى عام 1960.
وشدد على أنه من الضرورى أن تجابه المنطقة العربية التحديات التى تفرضها ندرة المياه وأن تتصدى لها بجدية، إذا ما أرادت تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبلوغ مستويات من الإزدهار يتمتع به الجميع، وإدراك مستقبل تسوده التنمية الإنسانية المستدامة، كما أن مجابهة تحديات المياه اليوم من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافى من آثارها، وذلك عن طريق إدارة المخاطر المترتبة عن أزمات مثل الهجرة العشوائية أو الإنهيار الإقتصادى أو النزاعات الإقليمية، وكلها أزمات قد تنشأ فى المستقبل القريب إذا ما تقاعسنا عن التصدى لأزمة المياه الآن.
وأشار إلى أن حل هذه الأزمة يتطلب إحراز تقدم مضطرد نحو أنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية تقنن الإستخدامات المختلفة للموارد المائية وإمدادات المياه، وسبل إدارتها وتطويرها بما يحقق قدراً أكبر من الفاعلية والإستدامة والإنصاف.
ويؤكد التقرير، أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية تتطلب أكثر بكثير من بذل الجهد لزيادة إمدادات المياه، فمعالجة الأزمة تتطلب تعزيز القدرات التقنية والمؤسسات الوطنية وتطوير وتطوير آليات لزيادة الشفافية والمساءلة فى الخدمات العامة للمياه، وتلك مهمة تستلزم تضافر جهود جميع الشركاء المعنيين بما فى ذلك الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، للوصول إلى تفاهمات جماعية حول الإحتياجات المتنوعة ولتطوير مقاربات لإدارة الموارد المائية من شأنها أن تحقق أعلى قيمة مشتركة لهذه الموارد.
وأوضح أن ندرة المياه إلى أسباب مادية واقتصادية واجتماعية، وتنبع الأسباب المادية من ظروف المناخ "نقص المياه" والإدارة غير المستدامة "الضخ / الإستخدام الجائر"، وتساهم قلة تساقط الأمطار وتقلباتها، وإرتفاع معدلات التبخر، وموجات الجفاف المتكررة فى انخفاض قوة الإعتماد على موارد المياه وتوافرها فى المنطقة العربية.
ولفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكثر من 5% من سكان العالم، و10% من مساحته ويسقط عليه 2.1 % من المتوسط العالمى للأمطار السنوى، وتحتوى على 1.2 % من موارد المياه المتجددة سنوياً، بالإضافة إلى امتلاكها كميات محدودة من المياه الجوفية المتجددة والذى تهدده أنماط الإستخدام غير المستدام.
وحذر التقرير من الاستغلال المفرط لموارد المياه المتجددة وتلوثها فرص توافر هذه الموارد المائية فتوظيف مورد المياه الجوفية توظيفاً يتجاوز معدلات التجدد الطبيعى يستنزف مخزون طبقة المياه الجوفية سريعاً ويهبط بجودة المياه لتسرب مياه البحر، وعلاوة على ذلك يشكل التلوث الناتج عن الأعمال الزراعية والصناعية والمنزلية تهديداً لموارد المياه الجوفية فى أغلب بلدان المنطقة العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة