أكد الدكتور "آدم سايجن" أستاذ القانون الدستورى بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة، أنه من أجل تطبيق اللامركزية المالية فى الوحدات المحلية يجب أن يكون هناك مستوى كاف من الايرادات سواء المحلية أو المحولة من الحكومة المركزية بالإضافة الى سلطة إتخاذ القرارات بشأن المصروفات ، ﻻفتا إلى أن هناك العديد من أشكال اللامركزية.
وأضاف سايجن خلال كلمته بورشة عمل مركز اﻻهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية أنه من اشكال اللامركزية المالية للتمويل الذاتى من خلال رسوم المواطنين أو ترتيبات التمويل أو توسع الإيرادات المحلية من خلال الضرائب، موضحا أن أهمها الموافقة على قروض المحليات ، وحول اللامركزية الإدارية أوضح أستاذ القانون الدستورى بجامعة ليستر أن اللامركزية اﻻدارية تتكون من عدة أشكال هى تقليص السلطات، والتفويض، ونقل السلطة، مؤكدا أن لندن تطبق شكل نقل السلطة لأنها تمثل أعلى اشكال اللامركزية اﻻدارية
مدير منتدى البدائل العربى: مصر دولة مركزية منذ 7 اﻻف سنة والتحول لﻻمركزية تحدى صعب
ومن جانبه، أكد محمد العجاتى مدير منتدى البدائل العربى أن مصر منذ فجر التاريخ من 7 اﻻف سنة وهى دولة مركزية مشدداً على أن التحول للامركزية الإدارية والمالية يمثل تحدى صعب فى ظل الثقافة السياسية للحكومة والمواطنين عن المركزية.
وطالب العجاتى خلال كلمته بورشة عمل مركز اﻻهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية عن مستقبل اﻻدارة المحلية فى مصر فى أعقاب القانون الجديد أن يتم التدرج فى تطبيق اللامركزية وأن ﻻ يتم التطبيق على مرة واحدة حتى نصل الى روح الدستور.
واوضح العجاتى أنه يتمنى أن يمنح القانون الجديد سلطات أكبر للمجالس المحلية المنتخبة فى رقابة السلطة التنفيذية بالاضافة الى مشاركتها فى التشريعات مشيرا الى المجالس المنتخبة يجب أن يكون لها اﻻولوية فى كل شئ تابع للمحليات من القيادات المعينة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة