شكا مئات المزارعين بدمياط من نقص كميات السماد المنصرفة لهم من قبل الجمعيات الزراعية والتى تصرف بناءً على الحيازة الزراعية المحددة لكل مزارع، وهى لا تفى باحتياجات الأرض الزراعية فى كثير من المحاصيل، مما يدفع المزارعين إلى الشراء لتعويض النقص من السوق السوداء، حيث بلغ سعر شيكارة اليوريا 150 جنيها داخل الجمعيات الزراعية و250 جنيها فى السوق السوداء، يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه الفلاحون لزراعة المحاصيل الصيفية والتى تبدأ فى منتصف مارس الجارى.
"اليوم السابع" استمع إلى شكاوى الفلاحين ، ويقول محمد طه الدسوقى مزارع، نعانى من نقص فى كميات السماد المنصرفة للفلاحين لأن الكميات التى تصرف لا تناسب الحيازة الزراعية ونضطر للجوء إلى السوق السوداء لشراء باقى المستلزمات والسبب هو ارتفاع نسبة ملوحة الأراضى الزراعية والرى بمياه الصرف الزراعى وأحيانا بمياه الصرف الصحى، مضيفا أن الفدان المنزرع أرز أو قطن يحتاج إلى 10 شيكارة سماد من اليوريا والنترات والجمعية الزراعية لا تصرف لنا سوى 2 شيكارة فقط عن كل فدان ونضطر لشراء ما يقرب من 4 شكائر على الأقل من السوق السوداء لتلبية احتياجات الأرض الزراعية وهو عبء مالى على المزارع فى وقت ارتفعت فيه كافة الأسعار ومستلزمات الزراعة.
ويضيف على الهلالى غانم – مزارع من قرية المرابعين، أن معظم الأسمدة التى تصرف للفلاحين غير مفيدة للأراضى الزراعية بسبب نقص المكونات الأساسية بها، مؤكدا أن حصة الأسمدة المنصرفة لا تفى باحتياجات الأرض الزراعية وخاصة مع محصول القمح والأرز، مطالبا بإجراء تحليل على عينات من الأسمدة وفحصها وزيادة كميات الأسمدة المنصرفة على الحيازة الزراعية، كما طالب بفتح الباب لتسويق مستلزمات الزراعة من الجمعيات الزراعية دون التقييد بمساحة الأرض أو نوع المحصول.
وأشار خالد نصر الدين مزارع من قرية أولاد حمام، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ أثّر على حرفة الزراعة وقلل من إنتاجية الأرض الزراعية وخاصة فى محاصيل الأرز والقمح والقطن.
وأوضح أن أسعار الأسمدة تزايدت نسب بلغت 50% ، حيث شهدت أسعار أسمدة النترات ارتفاع بنسبة 40 جنيها للشكارة، وأسمدة اليوريا بزيادة 70 جنيها للشيكارة بخلاف باقى المستلزمات الزراعية والمبيدات الكيماوية، مطالبا بتوفير حصة مناسبة للأرض الزراعية حسب نوعية المحصول المنزرع.
وفى المقابل، قال المهندس صبرى البحيرى مدير عام التعاون الزراعى بدمياط لـ"اليوم السابع"، إن توزيع حصة الأسمدة يتم بناء على قرار وزارى يحدد توزيع الأسمدة وفق نوع المحصول المنزرع فى الموسم الصيفى أو الشتوى وبناء على الحيازة الزراعية لكل أرض زراعية.
وأكد أن الأسمدة متوفرة بكل الجمعيات الزراعية ولكن يتم توزيعها حسب الأنصبة المقررة، مشيرا إلى أن كثير من المزارعين يطالبون بزيادة حصة الأسمدة المنصرفة، نظرا لسوء حالة الأرض الزراعية فى بعض المناطق وسوء حالة مياه الرى وهو ما يحتاج دعم الأرض مزيد من الأسمدة لتزيد إنتاجية المحصول.
وكانت الرقابة الإدارية بدمياط شنت حملة موسعة ، للتفتيش على عدد من الجمعيات الزراعية ومتابعة توزيع الأسمدة ومدى مطابقة الحصة الموزعة على المزارعين مع المخزون المتبقى ، حيث تم زيارة الجمعية الزراعية فى قرية حجاجة والكاشف الجديد وكفر سليمان البحرى.
وتبين من خلال الحملة وجود سوء حالة مخازن تخزين الأسمدة، وكذلك جود كميات من الأسمدة المرحلة مخزنة فى عدد من المخازن، مما أدى إلى تكدس المخازن بشكائر الأسمدة ، كما أحالت الرقابة الإدارية وجود مخالفة بالجمعية الزراعية فى قرية كفر سليمان البحرى إلى التحقيق من خلال الجهة الإدارية بسبب وجود مستند صرف أسمدة منسوب إلى إدارة التعاون الزراعى بمحافظة الدقهلية وليس دمياط.
تكدس المخازن بالاسمدة
عضو الرقابة الادارية يستمع لشكوى مزارع
مزارع يشكو نقص الاسمدة
مستند صرف منسوب للتعاون الزراعى بالدقهلية
