نشرت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا الجمعة فى أنقرة بعثتها لمراقبة الاستفتاء المقرر فى 16 أبريل حول تعزيز صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وبناء على طلب السلطات التركية، ينشر مكتب المنظمة للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان بعثة تضم 11 خبيرا مقرهم فى انقرة و24 مراقبا فى مختلف انحاء البلاد.
وأوضحت رئيسة البعثة تانا دى زولوتا فى مؤتمر صحفى أن الغاية هى التأكد من توافق الاستفتاء "مع التزامات منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومع الموجبات الدولية والمعايير الديمقراطية للانتخابات والاستفتاءات".
ودعى الأتراك فى 16 أبريل إلى التصويت على تعديل دستورى يرسى نظاما رئاسيا ويعزز سلطات أردوغان فى شكل كبير.
وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية أنقرة باستغلال حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب فى منتصف يوليو لاسكات أى صوت معارض عبر حملة تطهير غير مسبوقة.
وإذ رفض فريق منظمة الأمن والتعاون التعليق على الموضوع، أكدت دى زولوتا أن البعثة ستلتقى الأحزاب السياسية والسلطات وممثلى المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي.
وأضافت أن "البعثة ستجرى عمليات رصد كمية ونوعية" لوسائل إعلام تركية مختلفة بهدف التأكد من "قدرة المواطنين على القيام بخيار واضح".
وأشارت إلى أن مراقبين سينتشرون أيضا فى بعض مكاتب الاقتراع يوم الاستفتاء، "لكن هذا الأمر لا يشكل مراقبة منهجية".
وأكدت رغبة المنظمة فى "تغطية أوسع منطقة ممكنة" لكنها أوضحت أن "حرية تنقل مراقبينا الدوليين فى بعض مناطق البلاد محدودة" من دون أن تدلى بتفاصيل إضافية.
وستتولى بعثة المنظمة ووفد من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إبلاغ الصحافيين بخلاصات أولى غداة الاستفتاء، على أن يصدر تقرير نهائى بعد ثمانية أسابيع.
