قال عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء بالسماح لوزراء اختيار 4 مساعدين و4 معاونين لهم، ليس فى وقته المناسب، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقاتل مع الحكومة من أجل العلاوات للموظفين الـ7%.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى "ما هى المعايير التى ستضعها الوزراء والمعاونين والمساعدين لهم"، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية غير متحملة لأعباء مرتبات مساعدين ومعاونين جدد، فضلاً عن وجود مستشارين للوزراء موجودون بالفعل، فما هى الحاجة للمساعدين والمعاونين.
كان رئيس الوزراء، أصدر قرارًا يسمح للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم مع مراعاة اختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، على أن يسمح لرئيس الوزراء أيضًا باختيار نواب للوزراء، وتضمن القرار ألا يتجاوز عدد المساعدين أو المعاونين عن 4 مساعدين للوزير و4 معاونين للوزير وتشغل مناصبهم بالاختيار عن طريق التعاقد أو الندب الكلى أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويشترط فيهم أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.
كما تضمنت الشروط ألا يتجاوز سنة 40 عامًا وحاصل على مؤهل عالى ولديه خبرة كافية، وألا سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى وتصرف مكافأة شهرية له 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير و5 آلاف لمعاون الوزير المعينين عن طريق التعاقد وتصرف لهم حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص شهريا بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور.
