فيسبوك
واتساب
أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن القطاع المائى فى المنطقة العربية يسيطر عليه القطاع العام ويعانى من فجوة تمويلية كبيرة، ففى الوقت الذى تستطيع أغلب بلدان الخليج المنتجة للبترول أن تجلب الاستثمارات اللازمة لمعالجة المياه السطحية كالتحلية، تفشل العديد من البلدان العربية الأخرى فى تنفيذ ذلك.
وأشار التقرير، الذى يحمل عنوان "حوكمة المياه فى المنطقة العربية"، إلى أن بنك التنمية الإسلامى قد حجم الاستثمار فى البنية التحتية للموارد المائية الذى تحتاجه البلدان العربية خلال العشر سنوات المقبلة بحوالى 200 مليار دولار لإشباع الطلب المتزايد، ولذلك تشجع الجهات الدولية المانحة والمقرضة على خصخصة إدارة وتوزيع المياه من أجل استرداد التكلفة الآملة وتحسين كفاءة التوزيع.
ولفت التقرير، إلى أن قضية الأمن المائى لا تنفصل عن بقية القضايا الحرجة الأخرى كالأمن الغذائى والطاقة فالتنافس على الموارد المائية المتصاعدة محدوديتها وضع قدرات الدول العربية على توفير الغذاء لسكانها المتزايدين أمام تحديات قاسية، مشيراً إلى أن المحاولات البائسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى وراء الإفراط فى استخدام المياه فى النشاط الزراعى.
وأكد التقرير، أن فشل هذه السياسات أدى إلى استيراد الحكومات العربية المزيد من الغذاء فتضاعفت واردات الحبوب منذ 1990، والتى تمثل الآن 60% تقريباً من معدل استهلاك القمح ولتحقيق الأمن الغذائى تستطيع الحكومات أن تحسن الإنتاجية الزراعية، وأن تصل إلى الحد الأقصى للإنتاجية المائية وأن تزيد تجارة المياه الافتراضية من خلال زيادة الواردات الغذائية، وتعظيم العمل الذى يحقق التكامل الزراعى الإقليمى بما فى ذلك تكامل اموارد البشرية والمالية والأرضية والمائية.
