أحمد درويش: الصين أكبر مستثمر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الجمعة، 17 مارس 2017 09:47 م
أحمد درويش: الصين أكبر مستثمر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الصين تعد أكبر مستثمر يساهم فى تنمية محور قناة السويس، مضيفا أن الشراكة الصينية مع مصر فى هذا المشروع الضخم مربحة للطرفين.


وقال درويش - فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا" - إن "الاستثمارات الصينية (فى محور قناة السويس) حاليا هى الأكبر، ونحن نثمن بشدة جدية الشركاء الصينيين، لقد كانوا ضمن أولى الشركات التى عملت كمطور صناعى فى المنطقة، وأخذوا مساحة 7.23 كيلو مترمربع من الأرض لتطويرها"،  مضيفا أن "شركة (تيدا) أرست البنية التحتية الدقيقة (لهذه المساحة)، وأعادت الترويج للأرض وهى تقوم بعمل رائع".
وتعد شركة "تيدا" الصينية أحد أكبر المطورين الصناعيين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تنمو مشروعاتها التنموية والمصانع التى تؤجرها للمستثمرين منذ أن دخلت مصر.


وتابع درويش إن "هذه الشراكة مربحة للطرفين، لأن تيدا تعرف جيدا كيف تسوّق المنطقة بين المستثمرين الصينيين، بينما تسهل اتفاقيات التجارة المصرية مع الدول الإفريقية ودخول المنتجات الصينية إلى الأسواق الإفريقية، ونحن نفتح للمستثمرين الصينيين 26 دولة إفريقية بسبب اتفاقياتنا التجارية معها، وعندما يضعوا شعار صنع فى مصر على منتجاتهم فسوف تُعفى من المعوقات التجارية والجمارك". 


وأشار درويش إلى الموقع المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبعد ساعة فقط من مدينة جدة السعودية، وساعتين من جيبوتي، وساعتين ونصف الساعة من مومباسا الكينية، وبإجمالى مساحة أرض تبلغ 461 كيلو مترا مربعا، تضم أربع مناطق وست موانئ، وبدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى عام 1998، ومرت عبر تعديلات قانونية لتقنين وجود المستثمرين الأجانب ومنح الشركات حقوق الانتفاع.


وتعمل شركة "تيدا" الصينية على تطوير مساحة أرض زادت إلى 7.23 كيلو متر مربع بالعين السخنة، وقد أنهت المرحلة الأولى من عملها بجذب حوالى 68 مشروعا، إحداها لشركة (جوشي) الصينية العملاقة لصناعة الفايبر جلاس، بينما بدأت المرحلة الثانية الحالية فى عام 2016.


وعلق درويش على الصلة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومبادرة "الحزام والطريق"، التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ فى عام 2013، لإحياء الطرق البرية والبحرية التجارية بين الصين وأكثر من 60 دولة فى آسيا وإفريقيا وأوروبا.


وأكد درويش أن مصر "لاعب رئيسي" فى هذه المبادرة، مضيفا "نحن نرحب بشدة بمبادرة الحزام والطريق، فنحن نقع على طريق الحزام، وسعداء جدا أن الجانب الصينى يرانا ضمن البقع المضيئة فى التنمية والاستدامة عبر هذا الطريق".


وفى ضوء المشروعات المرتقبة للمبادرة، توقع درويش أن تنشئ الصين فى المستقبل القريب منطقة لتداول الحاويات بالعين السخنة، على غرار ما أنشأته فى جيبوتى ومدينة برياس اليونانية، لاسيما أن المطور الصناعى الصينى لديه بالفعل أكثر من سبعة كيلو مترات فى محور قناة السويس.


وعن شكاوى بعض الشركات من قرار الحكومة المصرية رفع الضرائب على المناطق الصناعية من 10 إلى 22.5 %، أوضح درويش أن هذا القرار لن يطبق على الشركات التى أنشأت فى مصر فى ظل القانون القديم مثل "تيدا" الصينية، والشركات التى بدأت فى المنطقة بضرائب 10 % ستظل فى المنطقة بضرائب 10 %، وشركة "تيدا" أنشئت فى ظل القانون القديم، لكن الشركات المستأجرة لدى تيدا أنشئت فى ظل القانون الجديد وبالتالى فرض عليها ضرائب 22.5 %.

واستطرد درويش إن "قانون الاستثمار الحالى قيد المراجعة، وأتمنى أن يخرج بصيغة جاذبة للمستثمرين"، ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملت فى الفترة الماضية على مقارنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ 17 منطقة أخرى فى العالم، ووجدت أن المنطقة المصرية لديها ميزة تنافسية فى بعض المجالات مثل صناعات الدواء والسيارات والمشروبات وبعض الاغذية.


وختم قائلا: "فى العام الأول، كنت أقوم بتعريف عام للمنطقة والتقى مجموعات لرجال أعمال فى الصين وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، لكنى الآن أركز أكثر على لقاء شركات بعينها، وأحاول جذب مستثمرين رائدين فى مجالات معينة لإنشاء ما يعرف بالتجمعات الصناعية"، متوقعا إنشاء مدينة للصناعة الدوائية فى المستقبل القريب.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد علي

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

لولا اختيار مسئول واحد يتميز بحسن الإدارة والخبرة للمنطقة الصناعية بقناة السويس، وإعطاءه كل الصلاحيات وتحميله بكل المسئوليات.. ما كنا رأينا حتى الآن أي خطوة عملية على أرض الواقع في هذا المشروع العملاق... لأن كثيراً من المشاريع القومية ماتت واصبحت في طي النسيان لأنها دخلت في متاهات و تعقيدات الروتين الذي يتميز به الجهاز الإداري للدولة عن كل دول العالم.

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد جاد

محاور جيد ولكن؟؟؟

لقد ضاعت امال ميناء غرب بورسعيد بعد صدور القرار الوزارى 800 لسنة 2016 والخاص برسوم التداول داخل الميناء والزيادة الرهيبة فى تاجير الاراضى والتى اصبحت ضعف مواءنى البحر الابيض وعلية فرت شركات عالمية من نقل نشاطها الى موانئ اليونان وقبرص ولعل الدكتور يعى ذلك جيدا ... ان الموانئ لاتدار بالتصاريح الرنانة والكلمات الساحرة ولك سيدى ان تعترف بالفشل الزريع فى ادارة موانئ بورسعيد .. رحم الله رجل عرف قدر نفسه...وتحيا مصرنا رغما عن فشل البعض فى ادارة جزاء من قدرها!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة