"نصفيها ولا نبيعها؟؟".. البرلمان يفتح أزمة تضخم الجهاز الإدارى.. نواب يطالبون بالاستثمار و تأهيل العاملين.. "القوى العاملة":"مانقدرش نقطع عيش حد لكن ممكن ننقلهم".. وهب الله: نحتاج لإعادة تدريبهم

حالة من الجدل البرلمانى سادت تحت قبة البرلمان بعد التصريحات التي أطلقها مؤخرا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بشأن "تخمة" الجهاز الادراى بالدولة، حيث طالب عدد من أعضاء البرلمان بايجاد سبل وخطط لكيفية إعادة تدوير الموظفين بشكل يتوازى مع الاحتياجات المؤسسية الجديدة.

وكان رئيس البرلمان وجه  حديثا للدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، قال فيه إن الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يبلغ 50 ألف عامل، وأن عدد العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر يبلغ 60 ألف عامل، متابعا: " إيه الحل فى الهيئات الاقتصادية التى تحقق خسائر.. نصفيها ولا نبيعها ولانعيد هيكلتها.. أم تغيير مجالس إداراتها هو الحل.. ونحن نعلم جيدا أنها موروث منذ عام 1962".

وفى هذا السياق، تستعد لجنة القوى العاملة لفتح هذا الملف و استدعاء الجهات المعنية و على رأسها وزارة التخطيط و القوى العاملة و المالية لبحث كيفية إعادة هيكلة الهيئات بالدولة و الاستفادة منها .

جبالى المراغى: مش هنقدر نقطع عيش حد 

و قال النائب جبالى المراغى ، رئيس لجنة القوى العاملة ، أن الجميع يعلم أزمة تضخم العمالة بالجهاز الإدارى بالدولة و لكن لابد من الاستفادة من الكم الهائل للموظفين بهيئات بعينها فى مقابل غيابها بمؤسسات آخرى .

و تابع ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، قائلا "احنا مش هنقدر نقطع عيش حد .. لكن الهيئات التى بها كثافة يمكن تحويلها للجهات التى تحتاج عمالة بشكل يخدم التخصص .. مفيش مانع ننقل الموظفين طالما ده مش هيضرهم "  

و شدد أنه لابد من تفعيل التنقل بين الهيئات ، و علينا الاعتماد فى التطوير بتلك المؤسسات ، مؤكدا أن الحكومة عليها إعادة النظر و مراجعة تلك المؤسسات إداريا لبحث كيفية الاستفادة من ذلك العدد الهائل .

جمال العقبى يتقدم بطلب إحاطة لفتح أزمة تضخم الجهاز الإدارى بالدولة

و أكد النائب جمال العقبى ، و كيل لجنة القوى العاملة أنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء و الجهات المعنية بالحكومة للمطالبة بضرورة فتح أزمة تضخم الجهاز الإدارى بالدولة ، مؤكدا أن الهيئات المختلقة عليها أن تقلل من نسبة العمالة فيها بشكل يخدم مؤسسات أخرى .

و أضاف أن كل مؤسسة بالدولة لديها عدد عاملين يزيد عن حاجتها مما يستلزم ضرورة إعادة تدريبهم و تأهيلهم للاستفادة منهم فى تخصصات آخرى .

مايسة عطوة: على الهيئات بحث آليات استثمار أموالها حتى لو بشراكة مع مستثمر اجنبى

و تقول الدكتور مايسة عطوة ، عضو لجنة القوى العاملة ، أن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب غير مقصود به المساس بالعمالة ، و لكن بالفعل هناك "ترهل" فى مؤسسات القطاع العام بالدولة  .

و أكدت عضو مجلس النواب أن كل هيئة بالدولة عليها أن تبحث كيفية استثمار أموالها بشكل يدر ربحا على الموازنة العامة ، موضحة أن كافة المؤسسات عليها أن تراجع سياستها كاملة ، قائلة " نحن نحتاج لكيفية إعادة تدوير تلك الهيئات بجهود مصرية فنحن نرفض الخصخصة و لكننا مع إعادة الهيكلة ".

و اعتبرت أنه لا مانع من وضع تلك المؤسسات ضوابط للدخول فى مشروعات بالشراكة مع مستثمر أجنبى بشكل يجعل حصة مصر الأعلى مما يطور من أموالها و تستفيد من العمالة الموجودة لديها ، مؤكدة أن مشروع قانون الخدمة المدنية نص على إعادة هيكلة العاملين بالدولة و التأهيل من خلال "التدريب التحويلى "

و استشهدت "عطوة " بمثال بنك التنمية و الائتمان الزراعى ، مؤكدة أنه يعد أكبر صرح يدخل اقتصاد للدولة و لكن توقف عن ذلك منذ عام 2011 و بدأ الآن رسم سياسات جديدة ليستفيد الاقتصاد المصرى منه .

و شددت أن قانون الخدمة المدنية يتضمن خطة ليتنقل الموظف من مكان لمكان و لكن فى نفس المحافظة بما لا يضر مكانه و حياته المعيشية .

وكيل "القوى العاملة ": نحتاج لإعادة تدوير الموظفين

و قال النائب محمد وهب الله ، وكيل لجنة القوى العاملة أنه بالفعل المؤسسات بالدولة بحاجة لمعالجة "التخمة" المتواجدة فيها، لافتا أن هناك مادة فى قانون الخدمة المدنية تتحدث عن التدريب التحويلى للموظفين للاستفادة منهم داخل المؤسسة فى شأن آخر بأعمال أو وظائف أخرى.

وتابع قائلاً: "لا ننكر أن هناك تخمة بمؤسسات كثيرة بالدولة.. و آن الأوان لإحداث الاستغلال الأمثل للبشر فى كافى مناحى الدولة.. إعادة تدريب الموظفين و ننمى مهاراتهم ولا نستغنى عنهم".

و كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال أن الجهاز الإدارى حالياً يضم 7 ملايين موظف، رغم أنه يستطيع العمل بمليون موظف أو أقل، موضحًا أن الدولة تتحرك للقضاء على البيروقراطية التى تشكلت منذ فترات طويلة داخل الجهاز الإدارى للدولة.