فيسبوك
واتساب
قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم سوق الغاز يأتى ضمن الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة لتحقيق برنامج استدامة الطاقة 2035، مضيفًا أن مصانع الأسمنت والحديد والطوب يتم تصنيفها كأحد أكبر مستهلكى الغاز الطبيعى بالدولة خلال الفترة الحالية.
وأضاف وجيه أباظة أن لجنة الطاقة انتهت من مناقشة نحو 45 مادة من القانون من إجمالى 53 مادة، متوقعًا أن يتم الانتهاء نهائيًا من مناقشة القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يعتمد على التنافسية بالسوق، ففى السنوات الماضية كانت المصانع تتعاقد مباشرة مع الحكومة بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن فى ظل القانون الجديد سيتيح ذلك للمستثمرين والمصنعين التعاقد على الغاز من أى مورد، وهذا من شأنه تقليل أسعار الغاز بالسوق المحلية بما يعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية للمصنعين.
