تلقي اليوم السابع ردا من وزارة التربية والتعليم حول التقرير الذي نشر بعنوان " فوضي الهلالي تعترض طريق طارق شوقي " وذلك يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 الماضي والذي أجراه الزميلين أحمد جمال الدين ومحمد الأحمدي والذي كشف من خلاله بيع الكتب المدرسية في مخازن التعليم بثلاث فروع مخالفة لقرار الوزير حيث أكدت الوزارة أنها ستقوم بمحاسبة المخالفين لتعليمات الوزير في عملية البيع داخل المخازن مؤكده أن الكتب المدرسية العامه يتم توزيعها على المدارس الحكومية دون مقابل وتتحمل الدولة تكلفة طباعتها وشرائها وكتب رياض الأطفال واللغات والتي لا تتحمل الدولة تكاليف طباعتها ويتم طباعتها بالأعداد المطلوبة لكل مديرية .
وأضافت الوزارة أنه تم إصدار الكتابين الدوريين رقمى 12 و13 واتبعهما تعليمات تفصيلية خلال شهر أغسطس 2016 لجميع المديريات لضمان وصول الكتب المجانية وكتب اللغات في توقيت مناسب لطلبة المدارس وبأسعارها الحقيقية للمدارس الرسمية لغات (التجريبية) وطلبة المدارس الخاصة ومنع الإتجار غير المشروع بالكتب .
وتتمثل تعليمات الوزارة في إيقاف مبيعات الكتب للأفراد والمدارس وذلك لمنع تسربها للسوق السوداء واستغلال منافذ البيع كوسيلة للحصول على الكتب للمكتبات الخاصة طالما توجد ضمانات بوصول الكتب بأسعارها لجميع المدارس .
وأوضحت الوزارة أن كل إدارة أو مديرية تعليمية لديها حصر دقيق بأعداد الطلاب المقيدين بكل مدرسة ويتم إرسال حصر نهائي بالأعداد المطلوب استلامها أو شرائها للتجميع وإسناد طباعتها ، كما يتم إلزام كل مدرسة بتحصيل ثمن الكتب التي يتم تسليمها طبقاً للأسعار التي يتم إعدادها بالإدارة المركزية لشئون الكتب وإرسالها قبل بداية كل فصل دراسي، ويجب الإعلان عنها في جميع المدارس بشكل ظاهر .
وأعلنت الوزارة قيام مندوب من كل مديرية بصرف أو شراء الاعداد السابق طلبها وفى حالة استكمال تحصيل قيمة الكتب التي يتم شرائها قبل بداية الفصل الدراسي أو جزء منها يتم منحه فرصة لمدة شهر للسداد بناءاً على إقرار بذلك معتمد منه .
وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية بمتابعة استلام جميع التلاميذ للكتب حرصا على عدم تسرب أي أعداد للسوق السوداء ومتابعة أن الكتب التي يتم تسليمها وصلت للطلاب بسعرها الرسمي المعلن.
.jpg "رد وزارة التربية والتعليم (1)")
.jpg "رد وزارة التربية والتعليم (2)")
