أكد عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين للتناقش بشأن قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن المناخ الاستثمارى بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار ذاته، باعتبار أن الدولة تفتقد لهذا المناخ على مدار الـ30 عامًا الماضية.
وأضاف عمرو الجوهرى، على هامش ملتقى بناة مصر، أن تهيئة المناخ الاستثمارى حتمى خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى أن تهيئة بيئة العمل من شأنها القضاء على الجهاز الإدارى المتهالك والروتين المنتشر بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارات الحقيقية بالدولة والتى تسمح بالتصدير للخارج تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.
وأشار إلى وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبى بالسوق المحلية، مقابل حصول المستثمر المصرى على أفضلية بالدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية إلى المستثمر المصرى وليس العكس.
وأشار إلى أن الدولة تفتقد للاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن تواجد الاستثمار الأوروبى بالسوق من خلال قطاع السياحة من شأنه إحداث قدر كبير من التحول الإيجابى لمؤشرات الدولة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع فى مشروعات البنية التحتية وتوسعات الطرق، لكن السؤال الحتمى، هل سيعطى الاستثمار عائدات تصديرية مثل الدول العربية والأجنبية؟ وما إذا كان سيغطى إجمالى الانفاق على المشروعات المقرر التوسع بها مستقبلا ومنها البنية التحتية.
وطالب الجوهرى بضرورة غزو الدول الأفريقية من خلال المنتجات المحلية، وإنشاء مجموعة من المراكز التجارية للمنتجات المصرية المصنعة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد فى صحراء مصر للتوسع فى علاقاتنا الخارجية وبالتحديد مع دول أفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة