تباينت ردود الفعل من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الموافقين والرافضين على اتفاقية صندوق النقد الدولى، وذلك بعد موافقة اللجنة عليها أمس فى الجلسة التى عقدت برئاسة الدكتور على عبد العال، وحضور المستشار بهاء أبو شقة، وعمرو الجارحى وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وأكد عددا من نواب لجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية أن الاتفاقية لم ترد إليهم حتى الآن، رغم أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قرر إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية لدراستها، وأشار النواب إلى أن الاتفاقية سيتم إدراجها للمناقشة فور إحالتها، كما أكدوا أن اللجنة المشتركة لا تملك تعديل بنود الاتفاقية وليس أمامها سوى قبولها أو رفضها.
مصطفى بكرى: مصر كانت على وشك الإفلاس.. وأتعجب من رفضها فى اللجنة
وقال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت اليوم على اتفاقية صندوق النقد الدولى، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، وفى حضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، من الناحية الدستورية للاتفاقية، وأن جوهر الاتفاقية نفسه يناقش فى اللجنة الاقتصادية باعتبار أن اللجنة المنوط بها مناقشة الاتفاقية كاملة.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه متعجب ممن رفضوا الاتفاقية، متسائلا ما هى أسبابهم للرفض؟ وماذا بعد الرفض ؟، فنجد أنه لا توجد أسباب لديهم لرفض الاتفاقية، مؤكدا أن مصر لم يكن لديها بدائل إلا الموافقة على الاتفاقية، لأن الدولة كانت على وشك الافلاس والدخول فى النفق المظلم، وهذه الاتفاقية كانت سند للدولة المصرية على الوقوف مرة أخرى.
وتابع قائلا:" من المعروف أن يناقش مجلس النواب جميع الاتفاقيات التى توافق عليها الحكومة، ولكن اتعجب ممن يرفضون عرض اتفاقية تيران وصنافير على المجلس، وهم أنفسهم من طالبوا بأن تعرض اتفاقيات القروض على البرلمان".
خالد حنفى: لو كنا رفضنا "النقد الدولى" لهدمنا خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر
وأكد الدكتور خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة اليوم على الاتفاقية، تؤكد على اهتمام البرلمان للخروج من النفق المظلم للدولة، رغم بعض العتاب من أعضاء اللجنة للحكومة على عدم تقديم الاتفاقية فى المجلس فى موعدها وتأخيرها بدون أسباب.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد أى أسباب للرفض الاتفاقية، وخاصة أنه لا يوجد أى عوار دستورى بها، فلذا من رفضها لا يتعدى عددهم ال 5 نواب، ولا توجد لديهم أسباب مقنعة.
وتابع"حنفى":"لو كنا رفضنا لاضطررنا لعودة الدفعة الأولى من القرض التى حصلت مصر عليها، بجانب أن رفض الاتفاقية كان سيكون عامل لهدم خطة الاصلاح الاقتصادى، وهو ما لم نسع إليه ".
وأوضح أن الاتفاقية ستحول بعد موافقة عليها فى اللجنة التشريعية إلى اللجنة المختصة وهى اللجنة الاقتصادية لمناقشتها، ثم تعرض على الجلسة العامة للمناقشة، لافتا أنه سيتم الموافقة عليها بأغلبية.
ومن جانب آخر قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأحد المصوتين بالرفض على الاتفاقية، أنه رفض اتفاقية صندوق النقد الدولى، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، لعدم وجود رؤية حقيقية من الحكومة تجاه هذه الاتفاقية. وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع":"أن الشعب شايف أن مجلس النواب نايم للحكومة، وبتعمل فيه اللى هى عايزاه".
وتابع أن الحكومة لا تعطى أى اهتمام لمجلس النواب، ولم تأتِ لتوضيح أسباب حصولها على اتفاقية القرض، وأين ستذهب أموالها، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة هى التى تتحمل مسئولية الديون.
وكيل "اقتصادية البرلمان": تعديل بنود اتفاقية قرض صندوق النقد صعب ويترتب عليه رد الدفعة الأولى
قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لم تصل إلى اللجنة، وأن قرار إحالتها من المجلس للجنة مشتركة مع لجنة الخطة والموازنة صدر متأخرًا، موضّحًا أن هيئة مكتب اللجنة ستجتمع للتنسيق مع "الخطة والموازنة" لتحديد موعد مناقشة الاتفاقية.
وردًا على إمكانية تعديل اللجنة المشكلة بنود الاتفاقية قال "الجوهرى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه من الصعب التعديل، لأن الاتفاقية أصبحت ملزمة، فالرفض يترتب عليه رد الحكومة ما تسلمته كدفعة أولى من القرض.
وأضاف أن ما يتردد عن الاتفاقية مجرد معلومات صادرة من صندوق النقد الدولى، وليست معلومات رسمية من الحكومة المصرية، معقبًا: "وبالتالى سندرس بنود الاتفاقية وشروط صندوق النقد، للوقوف على ما يمثل أعباءً على الدولة والمواطنين فى ظل القرارات الاقتصادية التى يفرضها الصندوق على الدولة".
وتابع وكيل "اقتصادية البرلمان"، أن صندوق النقد الدولى تأخر فى مراجعة الحكومة فى كيفية تنفيذ البرنامج، إذ أنه من المفترض أن يراجع الصندوق على مراحل تنفيذ الحكومة للبرنامج، حتى يستطيع منح باقى قيمة القرض، متابعًا: يجب أن نقف على أى أساس يتم التقييم، خاصة وأن الصندوق سبق وتوقف عن منح تونس قيمة القرض بسبب المراجعة.
وأوضح "الجوهرى": "لو وضعت الحكومة البرلمان فى موقف محرج فيما يتعلق بالاتفاقية؛ فإن إحالة الاتفاقية للجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية يفرض علينا مناقشتها للوقوف على جميع بنودها، وتكون دافعًا من أجل محاسبة الحكومة ومراقبتها نحو تنفيذ شروط الاتفاقية".
أمين سر "خطة البرلمان": لا نملك سلطة تعديل اتفاقية صندوق النقد.. ولو نفذنا تعليماته ستنهض مصر
ومن جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستضع اتفاقية صندوق النقد الدولى على جدول أعمالها فور إحالتها، لمناقشة بنودها بشكل تفصيلى، وللوقوف على شروط الصندوق، وما تتضمنه من إجراءات حماية للمواطنين ومحدودى الدخل، والأمور المتعلقة بالاستثمار.
وأضاف "الفقى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "لا نملك سلطة تعديل الاتفاقية، وهناك أمور كثيرة أوصى بها صندوق النقد الدولى، ولو نُفِّذَت تلك التعليمات ستنهض الدولة، فمناقشة البرلمان للاتفاقية ليس مجرد تحصيل حاصل، ولكن للوقوف على تعليمات الصندوق من أجل مراقبة الحكومة فى التنفيذ".
محمد فؤاد: استدعاء أعضاء الحكومة أثناء مناقشة اتفاقية صندوق النقد باللجنة الخاصة
بدوره، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة اتفاقية صندوق النقد الدولى لا تملك تعديلها ولا يوجد أمامها إلا الموافقة عليها أو رفضها ولكن ستسأل اللجنة عن الخطط المتعلقة بالاتفاقية.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاتفاقية بها ايجابيات منها تقليل نسبة التضخم وإجراءات تتعلق بإصلاح المالية العامة بالإضافة إلى التوسع فى الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية بما يخدم المنظومة الاجتماعية بشكل هام. وذكر عضو لجنة الخطة والموازنة أن من ضمن سلبيات الاتفاقية حال الموافقة عليها التحرك نحو دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور متابعا:" اتخوف من الدخول فى تضخم جديد مرتبط بزيادة سعر الطاقة ووارد أن نجد انكماش فى بعض الصناعات حال تطبيق أسعار الطاقة على المصانع".
وتابع النائب محمد فؤاد أن من أحد المتطلبات الخاصة بالصندوق للحصول على الدفعة الأولى من الاتفاقية تتمثل فى أن تحضر مصر ودائع بقيمة 6 مليار وقد حصل البنك المركزى على سلفه من أحد البنوك بضمان سندات الدولة المطروحة فى بورصة أيرلندا من أجل تزويد الاحتياطى النقدى متابعا سنسأل كيف حصل البنك المركزى على هذا القرض. وأردف أن هناك بوادر تأخير فى إرسال صندوق النقد للدفعة الثانية من الاتفاقية وبالتالى يجب الوقوف على ما هو الأمر الذى لم تنفذه الحكومة وترتب عليه ذلك.
واستطرد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن استدعاء أعضاء الحكومة والجهات المختلفة أثناء مناقشة الاتفاقية أمر لا محال منه مستنكرا استخدام الحكومة البرلمان كمحلل لتمرير الاتفاقية وأن تتعامل مع النواب على أساس كونهم بصمجية وكأنهم كبار ونحن لم نعلم أبعاد مثل تلك الاتفاقية. وأشار فؤاد إلى أنه سبق وتقدم بـ 3 طلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال بسبب تأخر الحكومة فى إرسال الاتفاقية.
فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية أن الاتفاقية لم ترد إلى اللجنة حتى الآن لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاستكمال مناقشة بنود قانون الاستثمار. وأضاف الشريف لـ"اليوم السابع" لا نملك الرد على أى تساؤلات حول اتفاقية صندوق النقد الدولى ولا نستبق الاحداث وننتظر دراسة ومناقشة الاتفاقية داخل اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة