ندوة بمجلس الدولة حول حرية التعبير فى العقيدة الدينية

الأربعاء، 15 مارس 2017 06:01 م

جانب من الندوة

كتب أحمد عبد الهادى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان" رقابة مجلس الدولة الفرنسى على قرارات الإدارة ذات الصلة بحرية التعبير والعقيدة الدينية"حاضر فيها أرنو كازادو أستاذ القانون بجامعة باريس ومدير معهد قانون الأعمال الدولى ورئيس القسم الفرنسى بكلية الحقوق.

شارك فى الندوة التى عقدت بالديوان العام لمجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد كمال الدين منير نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية والمستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص.

وقال المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، إن لقائنا بـ "أرنو كازادو " أستاذ القانون بجامعة باريس ومدير معهد قانون الأعمال الدولى ورئيس القسم الفرنسى بكلية الحقوق، مهم لنا بصفة خاصة كرجال قضاء مصريين.

وأضاف المستشار محمد مسعود :كثيرا ما نسمع عن بعض أحكام القضاء الإدارى الفرنسى ذات الصدى الإعلامى الواسع مثل حكم البوركينى والحكم الخاص بإلغاء قرار إدارة مدرسة بمنع الحجاب ،لكن دون أن ندرك السند القانونى لهذه الأحكام ،وهذه فرصتنا لفهم الخلفية القانونية لهذه القضايا من خلال عرض أستاذ القانون بجامعة باريس.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن النظام القضائى الفرنسى قريب جدا من المصرى وإن كان يختلفان بشكل خاص فى تحديد علاقة الدين بالدولة ،ففرنسا علمانية، أما مصر فالشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع ،ومن ثم فمن المفيد أن نتعرض لأوجه الالتقاء والاختلاف بيننا والقضاء الفرنسى فيما يخص حرية التعبير فى العقيدة.

وبدوره قال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الأمانة الفنية، إن الدين فى الدولة هو ركن ثابت، وإن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى الدستور ، بينما تعتمد الدول الغربية العلمانية على فصل الدين عن السياسة.

وأضاف المستشار محمد حسن خلال ندوة مجلس الدولة المصرى والفرنسى ، أن النزاعات القضائية مختلفة فى العالم العربى والإسلامى عن العالم الغربى ،لأن حدود الردة ،وازدراء الأديان منصوص عليه بالدستور هنا ،وبالتالى الإسلام سمح للمختلفين معه ولم يجبر أحدا أن يدخل الإسلام .

واستطرد نائب رئيس مجلس الدولة :تجريم الارتداد فى الدين موجود ومنصوص عليه فى القانون باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فى الدستور ،وفى 1995 حكمت على حامد نصر أبو زيد ،أستاذ الجامعة وكانت له آراء تدرس وينشرها تقول إنه ليس هناك جنة أو نار، وبالتالى أدى إلى إشاعتها ،و قضت المحكمة عليه بحكم الردة، أما لو كان اعتنق أى ديانة أو احتفظ لرأيه بنفسه لما كان حكم عليه.

وأوضح المستشار محمد حسن أن مجلس الدولة حمى العقيدة الدينية بأحكامه ومنها أن الطوائف غير الدينية تتمتع بالحرية ،كما أن هناك شروطا عشرة وضعتها الداخلية لبناء دور العبادة .

وفى المقابل قال أرنو كازادو أستاذ القانون بجامعة باريس ومدير القسم الفرنسى بكلية الحقوق ،إن الحرية الدينية لم يتم تعريفها بشكل كبير، ولكنها مرتبطة بحرية العقيدة وحرية التعبير،وأن حرية التعبير والفكر مهمة أيضا للملحدين ،والحرية الدينية تشمل حرية التعبير عن الدين ،وأن الواقع الدينى لا يمكنه أن يبرر كل شىء.

وأضاف أستاذ القانون بجامعة باريس، عدم وجود تعريف يجعلنا فى تخوف والقضاء الفرنسى فى المادة ٢٢٣ لا يعرف الطوائف الدينية وأن القانون يجرم انحراف الطوائف الدينية واستغلال الجهل ،والقانون الدولى حريص على العقيدة الدينية وكل شخص له حرية الفكر والعقيدة والدين .

وقال أستاذ القانون بجامعة باريس إن الكنسية لها ميزانية بعيدا عن الدولة والفصل بين الكنيسة والدولة، وأن هناك محورين هامين للصدام فى فرنسا ،الأول الصدام بين الدولة والحرية الدينية ،والصدام بين المجتمع الفرنسى والحرية الدينية .