أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم جواز شراء الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى قطعة أرض من ورثة المستشار الراحل عادل عبد السلام جمعة الرئيس السابق بمحكمة جنايات القاهرة، بمركز أبو حماد بالشرقية، عن طريق الاتفاق المباشر.
وتقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، بطلب إفتاء إلى مجلس الدولة، بشأن مدى قانونية شراء قطعة أرض ملك ورثة المستشار عادل عبد السلام جمعة عن طريق الأمر المباشر، وذلك لتداخلها فى مشروع ازدواج طريق "الزقازيق-أبو حماد".
واستعرضت الجمعية العمومية بعض مواد الدستور، وقوانين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وتبين لها أنه لا يجوز شراء قطعة الأرض عن طريق الاتفاق المباشر، ولا سبيل أمام هيئة الطرق والكبارى سوى استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة للمساحة التى تحتاجها لاستكمال أعمال المشروع طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
يذكر أن المستشار عادل عبد السلام جمعة توفى فى يناير عام 2014.
