بعد مرور 21 عاما.. حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخلاف بين وزارة المالية ووزارة الثقافة، الذى حدث بسبب "كشافات إضاءة" تم استخدامها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته العشرين عام 1996.
كانت مصلحة الجمارك أفرجت تحت نظام الإفراج المؤقت لحين إعادة التصدير على مشمول البيان الجمركى رقم 20160 لسنة 1996، والمتمثل فى كشافات إضاءة بقصد الاستخدام أثناء انعقاد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته العشرين عام 1996، وبانتهاء صلاحية بقاء المشمول بالبلاد بانتهاء فترة انعقاد المهرجان، تم مطالبة وزارة الثقافة بتقديم ما يفيد إعادة التصدير أو سداد الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المستحقة على كشافات الإضاءة.
وتبين للجمعية العمومية أن قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات، بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص، وأنه استثناء من ذلك أجاز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصل الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية، وعليه فإن ورد بضائع من الخارج وتم الإفراج عنها بنظام الإفراج المؤقت مقابل ضمان إحدى الجهات الإدارية إعادة تصديرها للخارج أضحت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها واجبة التحصيل، وهو ما من شأنه أن يقرر فى ذمة الجهة الإدارية الضامنة التزاما قانونياً بأداء هذه الضرائب والرسوم الجمركية، ولا تبرأ ذمتها إلا بالأداء أو الإعفاء منها، أو إعادة تصديرها.
وانتهت الجمعية العمومية برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن مدة الإفراج المؤقت عن كشافات الإضاءة بقصد استخدامها أثناء انعقاد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته العشرين، انتهت ولم تقدم وزارة الثقافة ما يفيد إعادة تصديره للخارج، ومن ثم أصبحت ملتزمة بسداد مبلغ 319 ألف جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على هذه الكشافات.
