أكد محمد عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء حصر شامل ودقيق للتحقق من استحقاق المستفيدين من السيارات المجهزة طبيا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات والاشتراطات المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لمناقشة السؤال المقدم من النائبة منى منير بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالمعاقين.
وشددت النائبة مى منير على أهمية توفير السيارات المجهزة بأسعار مناسبة بالنسبة للمعاقين، بإعتبارها ليست رفاهية بالنسبة لهم، بل تمثل جزءا لا يتجزأ من الأجهزة التعويضية التى تعينهم على الحركة والانتقال من مكان إلى آخر.
