وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليا على مقترح مقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن معاقبة الموظف المختص بتلقى طلبات الترخيص بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار ما يفيد تسليمه بالمخالفة لنص المادة 4 بغير مبرر مقبول بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، بعدما كانت خمسين ألفا.
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة