ناقشت لجنة الإسكان بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن عدم الانتهاء من محطة مياه طمية بمحافظة الفيوم ، وطالب النائب يسرى المعازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، بتقديم مذكرة للنيابة الإدارية بتهمة إهدار المال العام فى تنفيذ المحطة، وتقديم المسئولين عن هذا الأمر للمحاكمة العاجلة، قائلا: "لا نتستر على فساد والمصلحة العامة للوطن هدفنا جميعا".
وأضاف المغازى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، لا نلقى بالتهم على أحد ولكن ليس من المعقول أن يتم تنفيذ محطة بقيمة 280 مليون ويتم تخصيص 280 مليون جنيه لصيانتها، موضحا أن هذا الأمر ليس مقبولا.
ومن جانبه قال المهندس أيمن عبد الكريم، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن دور الهيئة يقتصر على الاتفاق بين الشركة المنفذة والشركة القابضة فقط، وليس لها دورفى التسليم والتسلم.
ومن جانبه انتقد النائب محمد الحصى، اقتصار دور الهيئة على الاتفاق فقط، موضحا بأن قيمة تكلفة إنشاء المحطة بالشبكات 1.9 مليار جنيه وتم تنفيذ المحطة بقيمة 240 مليون جنيه فقط ، وهذا يعنى أن هناك شبهة إهدار مال عام لابد من محاسبة المسئول عنه، خاصة أن المحطة تعمل بطاقة لا تتعدى 35% فقط من طاقتها الاجمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة