أصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيانا جدد فيه رفضه لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القصائية وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوأد المشروع في مهده.
جاء بالبيان إن مجلس إدارة النادي مشاركاً في ذلك المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة – يؤكد موقفه السابق في رفض هذا المشروع لانتهاكه الصريح لمبدأ استقلال القضاء المقرر دستورياً، وإهداره البالغ بمبدأ الأقدمية باعتباره من أهم ثوابت النظام العام القضائي.
وطالب مجلس الإدارة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالتدخل لوأد هذا المشروع في مهده ، مؤكداً ثقته في حرص نواب الأمة علي احترام رأي وإرادة قضاة مجلس الدولة في طريقة اختيار رئيسهم والتي عبر عنها بكل وضوح مجلسهم الخاص وناديهم. كما يؤكد تقديره التام لدور مجلس النواب في حماية مبدأ استقلال القضاء وحصانته ، والتقدير المتبادل بين السلطتين التشريعية والقضائية لدور كل منهما فيما يحفظ للدستور احترامه وتقديره.
يذكر أن مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى أكدوا رفضهم لمشروع القانون، وأعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إرجاء مناقشته بعد رفض الهيئات القضائية له.
