نائب : فرض رسوم إغراق على الحديد ضرورى لحماية الصناعات المحلية

صرح الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن إعلان الحكومة عقد عدد من الإجتماعات مع عدد من الشركات الكبري المنتجة للصلب، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، يعتبر خطوة مهمة في طريق إنقاذ أصحاب الصناعات المعدنية، وذلك بعد ما تعرضوا له من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تدفق الواردات من الحديد المستورد.

وأيد "فؤاد" قيام وزارة الصناعة متمثلة في جهاز حماية الإغراق، بفرض رسوم حمائية مؤقتة على حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، بعد تزايد حجم الواردات من تلك الدول، فيما أثر بالسلب على أصحاب الصناعات المعدنية المحلية، خاصة وأن تلك الواردات تتبع أسلوب الإغراق للمنتجات بأسعار تقل عن أسعار بلد المنشأ، وذلك لحين الفصل في قضية الإغراق والتي استمر التحقيق فيها لمدة ثمانية أشهر حتى الآن، مما يُحمل أصحاب الشركات أضرار مضاعفة.

وأشار "فؤاد" أن حجم الواردات وفق تقارير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصلت إلى مليون و200 ألف طن، وهذا ما يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الصناعات المحلية ، خاصة مع ما تعاني منه الصناعات المحلية من مخاطر وعدم قدرة على المنافسة، وما يحتاجه الإقتصاد المصري حالياً من محاولات لإنعاشه بتطوير المنتج المحلي وتشجيعه.

وأكد "فؤاد" أن فرض تلك الرسوم الحمائية، سيساهم في حماية أصحاب تلك الصناعات، والعمل على إعادة التوازن، خاصة وأن هناك بعض الدول التي طبقت تلك الرسوم، وأصدرت قانون حماية الإغراق ،  لحماية الصناعة الخاصة بها ومنها دولة الإمارات، والتي قامت بإصدار مشورع قانون يعمل على حماية الصناعة الوطنية من حالات الإغراق من المنتجات غير المحلية، وإرساء السند التشريعي لمواجهة الواردات المُغرِقة والمدعومة والتي تعمل فرض منافسة غير متوازنة مع المنتج المحلي ، وأضاف "فؤاد" أنه سيقوم بمراجعة القوانين الخاصة بالتنافسية للوصول إلي توازن بين التنافسية وحماية المنتج المحلي