شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة فى الجلسة التى ترأستها مصر فى أعمال الدورة 61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13 - 24 مارس 2017 بنيويورك.
وأكدت هجرس فى كلمتها وفق بيان للمجلس، أن المرأة ذات الإعاقة تعتبر من أكثر النساء تهميشاً، وأكثرهن فقراً، لافتة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل يتطلب من الدولة أن تضع سياسات وتشريعات وبرامج وأنشطة تستهدف المرأة ذات الإعاقة بشكل جدى، وخاصة فى مجال التمكين الاقتصادى، وإلا لن ننجح جميعاً فى تحقيق هذه الأهداف.
كما استعرضت الدكتورة هبه هجرس تجربة مصر كنموذج يحتذى به فى ادماج المرأة ذات الإعاقة فى عضوية المجلس القومى للمرأة لضمان أن تكون السياسات والتشريعات التى تقرها الدولة أكثر حساسية لاحتياجات هذه الفئة من النساء، مؤكدة أنه بالفعل تم تشكيل لجنة للمرأة ذات الإعاقة والتى تُعنى فى المقام الأول بمراجعة السياسات والتشريعات لوضع المرأة ذات الإعاقة على خريطة الدولة، وأيضاً على المستوى التنفيذى بالحفاظ على حقوقهن واضحة ومعلنة على جميع المستويات.
وفى ختام كلمتها عبرت عن أمنياتها فى أن تحذو جميع الدول حذو مصر فى إدماج المرأة ذات الإعاقة فى السياسات والتشريعات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
كما شاركت الدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس فى الجلسة التى نظمها المجلس الأعلى للمرأة الأردنى بالتعاون مع المكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الإسكوا، حيث عرضت تجربة مصر فى إصدار أول دراسة على المستوى الإقليمى حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أطلقتها مصر عام 2015، وذلك بالشراكة مع كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وأكدت أن موضوعات المرأة فى مصر تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفة وجود توجيهات لكافة الأجهزة الحكومية بتكثيف الجهود نحو توفير الحماية والرعاية للمرأة والأسرة وهو ما نص عليه دستور مصر.
كما عرضت جيرمان حداد الممثل الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، نتائج الدراسة و أهم العقبات التى واجهت خطوات التنفيذ.
وقد حاز العرض على إعجاب عدد كبير من الحضور، وتم طرح مجموعة من الأسئلة حول أهمية النتائج والأسباب وراء اهتمام الحكومية المصرية بمثل هذه الدراسة، على الرغم من أنها تستهدف شريحة من المجتمع وليس المجتمع ككل، وكيف نجح المجلس فى مصر فى اقناع الجهات الوطنية المعنية من خلال استخدام الإحصاءات بالقيام بمثل هذه الدراسة والتى تعتبر أول دراسة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمى، كما تعتبر مصر من الدول الرائدة فى هذا المجال على المستوى العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الإسكوا تقوم حالياً بالإستعانة بالتجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال لإعداد مقترح دراسة حول منهجية تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بهدف تعميمها على المستوى العربى.
