حقوق الإنسان بالبرلمان تطلق مبادرة لعلاج المسجونين بقضايا تعاطى المخدرات بالسجون.. جلسات استماع لبحث استبدال "الحبس الاحتياطى" بـ"الإقامة الجبرية".. وعابد يطالب بالإفراج الصحى عن المساجين المرضى

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تبنى مبادرة تستهدف علاج المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا تعاطى المخدرات حال ثبوث إدمانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة، وسط مُقترحات بإعداد تعديل تشريعى فى قانون المخدرات يلزم”الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم فى قضايا التعاطى إلى مصحة علاجية ولا يترك ذلك إلى إدارة المتهم.

وواصلت اللجنة، دراسة إيجاد بدائل للحبس الأحتياطى حيث ستبدأ خلال الفترة القادمة بعقد جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية، تمهيداً لإعداد تعديل تشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الصدد. 

جانب من لجنة حقوق الانسان

علاء عابد يطالب الداخلية بتخصيص أماكن بالسجون لإقامة عيادات علاج إدمان

اجتماع الاعضاء بلجنة حقوق الانسان

نائب يقترح إحالة المحكوم عليهم بقضايا التعاطى للمصحات

وهو ما أيده النائب يحى عيسوى، مقترحاً إعداد تعديل تشريعى فى قانون المخدرات يلزم إلزام"الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم فى قضايا التعاطى إلى مصحة علاجية ولا يترك ذلك إلى إرادة المتهم، وأيد النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الاقتراح مشددا على أهمية علاجهم. 

جاء ذلك بعدما أكد المستشار أحمد ماهر الجندى، أن قانون المخدرات يتضمن نصاً ينظم علاج المتهم والمحكوم عليه فى قضايا التعاطى، فى مصحات علاجية لكن لا يتم اللجوء إليه من قبل الأهالى، حيث أن القانون يشترط أن يتقدم المتهم أو محاميه أو ذويه بطلب إلى النيابة العامة، ولكون هذا يتنافى مع العادات الإجتماعية، لا يلجأ أحد إليه.

جانب من لجنة حقوق الانسان

عابد: جلسات استماع لاستبدال "الحبس الاحتياطى" بـ"الإقامة الجبرية"

وفيما يتعلق بمواصله اللجنة مسيرتها مع إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد الفترة القادمة جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والوزارات المعنية، تمهيداً لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الجنائية فى شأن المواد المنظمة للحبس الإحتياطى، وذلك ببحث إمكانية تقليل المدد الوارده فى القانون حالياً مع إيجاد وسائل بديله مثل”الإقامة الجبرية" والغرامات المشددة.

النائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الانسان

وأضاف عابد، إنه يجب ايجاد بدائل للحبس الاحتياطى على ذمة القضايا عدا تلك التى تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة، لاسيما أن عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون يُقدر 16 ألف بواقع (30%) من إجمالى المساجين، مشيرا إلى أنه لا يجب المغالاة فى الحبس الاحتياطى لعده أسباب، أولها بغرض التوجه خارجياً حتى لا يٌقال أن هناك تكدس داخل السجون، وثانيها توفير نفقات الإقامة وتنقلات المسجون على الدولة. 

وفيما يتعلق بالإفراج الصحى، طالب عابد ممثل وزارة العدل بإيصال صوت اللجنة إلى النائب العام بالافراج عن جميع المسجونين المرضى بأمراض مزمنة، والذين وصلت أوراقهم إلى مكتبه بعد استيفاء جميع الاجراءات، على أن يتم توجيه خطاب متضمن الاسماء التى وصلت إلى اللجنة فى شكل شكاوى. 

علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان والوكيل

وتابع عابد، أن هناك سجناء لديهم ظروف صحية صعبة بالفعل، لكن فى المقابل هناك بعض المساجين الذين يغالون فى وصف أمراضهم، بهدف الاستفادة من الافراج الصحى، خاصة من المجرمين الذين استباحوا دم المصريين، وهم ليسوا مرضى بالأساس، لكن هناك معايير واضحة يخضع لها الجميع ويستلزم اعتبار السجين مريضا، تقرير من لجنة سداسية بالطب الشرعى وموافقة النائب العام.

اللواء بدوي عبد اللطيف هلال

واتفق النائب بدوى عبد اللطيف، عضو اللجنة مع”عابد" مؤكداً أن هناك مغالاة فى الحبس الاحتياطى فقد يتعرض شخص فى قضايا خفيفة لحبس احتياطى طويل ثم يخرج براءة، مشيراً إلى أنه تم تشديد مدد الحبس الاحتياطى أثناء الثورة للظروف وقتها، لكن حالياً لا مبرر لذلك.

من جانبه علق المستشار أحمد ماهر الجندى، ممثل وزارة العدل، بأن القانون نظم الحبس الاحتياطى وتم تشديد مدده لتصل إلى 18 شهراً فى قضايا الجنايات وعامين فى جرائم الإعدام أو السجن المؤبد، وهناك طرق متعددة للتظلم، مشيراً إلى أن الرؤية التشريعية الأوفق فيما يتعلق بالحبس الأحتياطى فى يد مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع.