أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ووحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس، عقدت ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، الأحد الماضى، حول "مشروع قانون التأمين الصحى" الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة الصحة بمجلس النواب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى، وممثلى عن نقابة أطباء مصر وممثل عن لجنة اعداد القانون وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدنى المهتمين فى ذات المجال.
وقال المجلس فى بيان له، اليوم، الثلاثاء، أن ورشة العمل استهدفت دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة، مضيفا أن محمد فايق- رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان هو الذى افتتح الجلسة، ومشددا على أهمية الحق فى الصحة كحق أساسى من حقوق الإنسان، وأن على الجميع أن يتكاتف نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 والتى تستهدف القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، كما أشار إلى ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعى حتى تطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.
وأضاف المجلس فى بيانه، أن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس لحقوق الإنسان هو الذى تولى إدارة المناقشات وأشار إلى اهمية الاجتماع وأنه يمثل أولى الخطوات نحو الارتقاء بمنظومة التأمين الصحى من خلال قانون يحتوى على حلول لكافة ما يواجهه هذا القطاع، وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون على ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعى حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية، وأسفرت ورشة العمل على عدد من التوصيات جاءت على النحو التالى:
-ضرورة العمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحى جزء من المنظومة. مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
- وضع خطة معلنة ومحددة من قبل الدوله لتطوير المنشأت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى مع مراعاة تحقيق العدالة الإجتماعية فى الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع.
-أن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل يراعى فيه حقوق المواطنين كافة للحصول على الخدمة الصحية الملائمة.
-أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كى تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.
.jpg)
