فيسبوك
واتساب
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بأحد البنوك، والتى يطالب فيها بإلزام البنك المركزى، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطارالنيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام لـ23 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ١٤٧١٥ لسنة ٧١ قضائية، أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام بأحد البنوك، ما يستوجب معها التحقيق فى تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية فى حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.
