قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن هيئة الأوقاف المصرية، والذى يطالب بتغيير شروط الوقف.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم تأجيل مشروع القانون لاجتماع لاحق، ليتم النظر بواقعية وشمولية بحضور وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
وجاء تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد طلب ممثل وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة، تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة ، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة من جهة البر والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
