أقام إسلام الضبع المحامى وكيلا عن أحمد رياض وأحمد عبده أعضاء الجمعية العمومية لنادى سموحة الرياضى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى يومى 20 و21 مارس، لخلوها من بند الانتخابات على مقعد رئيس النادى والأعضاء المنتهية ولايتهما المنتخبة منذ 2014.
واختصمت الدعوى رقم 44563 لسنة 70 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة ومدير عام الشباب ووكيل الوزارة ورئيس نادى سموحة.
وذكرت الدعوى أن مجلس الإدارة الموجود حاليا منتهية ولايته منذ عام 2014، وصدر قرار من وزير الشباب والرياضة بالتجديد للمجلس بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضافت الدعوى أن استمرار المجلس الحالى باطل ومخالف لإرادة الجمعية العمومية التى لها الحق فى الدعوى لإجراء انتخابات على مقعد الرئيس والأعضاء.