خطة التموين للحد من التلاعب فى توريد القمح.. تجهيز صوامع وشون متطورة لاستيعاب 4 ملايين طن بالموسم المقبل.. تزويد أماكن التخزين بكاميرات مراقبة.. واعتماد 51 إجراءً رقابيا لمنع خلط الأقماح المحلية بالمستوردة

حصل "اليوم السابع" على خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقال موسم توريد الأقماح المحلية من المزارعين والذى سيبدأ منتصف أبريل المقبل، وتركز الخطة على حظر تخزين الأقماح فى الشون الترابية، كما سيتم توريد جميع الأقماح فى الصوامع المتطورة للحد من التلاعب والمحافظة على كميات القمح.

تجهيز 25 صومعة لتخزين القمح بالتنسيق مع دولة الامارات فى 17 محافظة

وتضمنت خطة الوزارة تجهيز 25 صومعة لتخزين القمح والغلال، يتم تنفيذها بالتنسيق مع دولة الإمارات يتم إنشائها فى 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، ضمن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، وتعمل بأحدث التكنولوجيا الحديثة من خلال كاميرات مراقبة "ليذر" لمنع التلاعب فى كميات القمح الموردة لدى الصوامع.

سعة تخزين الأقماح فى الصوامع والشون المتطورة هذا العام تزيد عن 4 مليون طن

كما تضمنت الخطة توفير العديد من الصوامع لدى شركات المطاحن التابعة للوزارة، وكذلك الصوامع لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والتخزين،حيث أن إجمالى سعة تخزين الأقماح فى الصوامع والشون المتطورة هذا العام تزيد عن 4 مليون طن قمح، وأنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات، حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة، بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك فى توريد القمح المحلى.

مشروع لتطوير 105 شون ترابية وتحويلهم لشون حديثة متطورة لحفظ الأقماح "هناجر"

وتكشف الخطة أنه تم تنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح "هناجر" فى 79 موقعًا فى 20 محافظة بالتنسيق بين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الأمريكية وبدأ استلامهم، وأن ذلك سيضمن عدم تخزين و استلام أى أقماح فى الموسم المقبل فى شون ترابية سواء المستوردة أو المحلية، مما يعطى فرصة للتخزين الأمن وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة طبقا لخطط لجنة البرامج، والتى يتم تنفيذها لطحن الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، حيث يتم يوميًا إنتاج كميات تتراوح من 25 إلى 28 ألف طن دقيق يوميا لإنتاج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميًا.

اعتماد 51 إجراءً للرقابة على تداول الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى

فى سياق متصل، قررت الحكومة، ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين والتجارة، اعتماد 51 إجراءً للرقابة على تداول الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعًا لخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين.

وتضمنت الإجراءات 22 إجراءً تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز والاستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ما قبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة.

مقترح الضوابط المنظمة لتدول الأقماح المحلية موسم 2017

وحصل لـ"اليوم السابع"، على مقترح الضوابط المنظمة لتدول الأقماح المحلية موسم 2017، والتى تتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام والتى تشمل أن يتم توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التخزينى معتمدًا من مديريات التموين والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد الأول من إبريل لمحافظات الوجة القبلى، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجه البحرى.

ضوابط تسويق القمح فى المحافظات غير المنتجة له

 وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التى تقوم بتسويق القمح، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية غير المنتجة للأقماح بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الأسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تم معاينتها واعتمادها مسبقًا من مديريات التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشترطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية فى الشون التربية.

الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى

 وتضمنت الضوابط، الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذى يتم توريده لحساب السلع التموينية وفقا لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية المستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزوت من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه السعات.

حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص إلا فى حالة الضرورة القصوى

كما شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها،و تقوم بتأجير سعات تخزينية طبقا للشروط التالية.

استيفاء للصوامع والهناجر والشون المطورة لكل الشروط الفنية والإدارية

كما شملت الضوابط أن تكون للصوامع والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكل الشروط الفنية والإدارية لكل موقع "سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة – الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء، تكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوق فى أدائها وأن تكون سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، وعدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2017 والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها فى الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.

عدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم المسوق

ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها " أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التمونية، استبعاد أى صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: تموين 82%- حر 72% "مالم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما و"نقرة" استقبال منفصلة تماما عن المطحن.

وتضمنت الضوابط أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها.

ضوابط حظر استيراد الأقماح

كما نصت الضوابط أن تقوم الجهات المسوقة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات، كما حظرت الضوابط: استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص على مصادرة الأقماح المحلية فى حالة خلطها بالمستوردة بمكان ضبطها.