أكد المهندس هشام الخشن خبير التطوير العقارى، أن حدوث تعديلات فى أسعار العقارات بمصر خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف أصبح أمر ضرورى، لافتًا إلى أن التباطؤ الذى يشهده القطاع حاليًا يكمن فى عملية إعادة البيع بسبب عدم توافر السيولة النقدية على عكس عملية طرح المشروعات الجديدة التى تشهد عدد من التسهيلات النقدية المقدمة من قبل الشركات.
ووصف الخشن فة تصريحات صحفية، دور المصريين المقيمين بالخارج بالقوة المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن تعويم الجنيه تسبب فى مضاعفة القدرة الشرائية لديهم، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مدخلات المكون الأجنبى فى عملية البناء والتشييد يتراوح ما بين 20-30%، ولكن مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلك سوف يتم تمرير هذه الزيادة على فترة زمنية أطول والمتمثلة فيما يقرب من 24 شهرًا.
وأضاف هشام الخشن أن التعويم يعد عنصرًا واحدًا داخل العملية الاستثمارية، مشيرًا إلى أن العملية الاستثمارية ستتأثر بعناصر آخرى متداخلة كعوائد الودائع البنكية وصكوك قناة السويس، والتى من المتوقع أن تقوم بإحداث سيولة نقدية داخل السوق، الأمر الذى سيعود بالفائدة المباشرة على المطورين العقاريين الأقوى فى السوق، مشيرًا الى أن عام 2017 سيكون عام المستثمر الجاد.
