طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالتدخل لإنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار وحل المشكلات التى يعانى منها فى الأشهر الماضية، التى نتجت عن عدة مشكلات منها تعنت الجهات الحكومية المختلفة فى تطبيق قرار المجلس بمنح مدد إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات بواقع 3 أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية و6 أشهر إضافية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.
وأوضح عبد اللاه أن الشركات فوجئت بتعنت الجهات الحكومية فى تطبيق القرار، الذى صدر فى ديسمبر الماضى، حيث تطلب الجهات من الشركات تقديم مستند بتلك المدة رغم صدور قرار مجلس وزراء، ما أسهم فى الإضرار بالشركات واستمرار تعرضها لخسائر من الغرامات المقررة عليها.
وأشار عبد اللاه إلى أن القطاع مقبل على كارثة، حيث شهد العام الماضى فقط خروج نحو 2000 شركة من القطاع، وذلك نتيجة الارتفاعات الكبرى التى شهدها السوق فى أسعار مواد البناء بالكامل واختلاف تكلفة التنفيذ الفعلية عن تكلفة المقاولة وعدم تعويض الشركات من قبل جهات الإسناد عن تلك الزيادات، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت غير قادرة على استكمال المشروعات والاستمرارية فى القطاع، ما ينذر بإغلاق معظمها وارتفاع حصيلة الشركات المتخارجة خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن قرار مد مدة تنفيذ المشروعات جاء كإجراء من قبل الدولة للتيسير على شركات المقاولات فى ضوء التحديات العديدة التى شهدتها فى العام الماضى، ما أثر على معدلات تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أهمية تكاتف أجهزة الدولة لإنقاذ ذلك القطاع المهم.
وشدد عبد اللاه على أن استمرار تلك الأزمات وعدم وضع حلول فورية سيضر بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الحالية وبالتبعية معدلات التنمية المستهدفة، كما أن إغلاق شركات يؤدى إلى تشريد الآلاف من العمالة، وحدوث مشكلات اجتماعية نتيجة زيادة معدلات البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة