قال النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية ونائب بولاق الدكرور إن المادة 176 من الدستور توجب تطبيق اللامركزية الكاملة خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، لتكون هناك موازنات مستقلة للوحدات المحلية، ومضى 3 سنوات ويتبقى فقط سنتان، وبالتالى المفروض خلال سنتين تنقل الموازنات للوحدات المحلية، ويكون لها موازنات مستقلة، ما يوجب إصدار قانون الإدارة المحلية.
وأضاف "الحسينى" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015: "أقول للحكومة استعدى من دلوقتى دربى الكوادر البشرية ليكونوا مؤهلين لتطبيق اللامركزية، وعايز الحكومة تبص على الناس الكويسة وتفعل دورهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة