شكلت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لجنة عليا لجرد 30 طن أدوية مدعمة، ضبطتها أجهزة الرقابة الإدارية قبل تهريبها عبر ميناء العين السخنة بالسويس، تمهيداً لتسليمها إلى التموين الطبى بوزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.
وأكد الدكتور مصطفى السيد، مدير عام التفتيش الصيدلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ نشاطها من اليوم، الاثنين، لجرد الأدوية، التى قدر ثمنها بـ5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن قرار النيابة العامة صدر بأن تحال هذه الكميات الدوائية لوزارة الصحة .
وأضاف "السيد"، أنه مع ورود معلومات إلى التفتيش الصيدلى بوجود أماكن تقوم ببيع الأدوية يتم على الفور التعاون مع الأجهزة المختصة والبدء فى مداهمته وضبط كافة الكميات الموجودة به ثم تحريزها وتصبح فى عصمة وتحت تصرف النيابة العامة.
وأشار الدكتور مصطفى السيد مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة إلى أن مهمة التفتيش الصيدلى تقتصر على جرد الكميات وتصنيفها وبيان اللوازم والأغراض التى تستخدم فيها هذه الأدوية، وكذلك تحديد مدى صلاحيتها من عدمه على أن تحصل النيابة العامة على التقرير كاملا.
وأكد الدكتور مصطفى السيد، مدير عام التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، أن الضبطيات الكبيرة خلال الفترة الماضية، مثل مخزن مدينة نصر والذى تقدر قيمة الأدوية الموجودة به بـ32 مليون جنيه لم تتخذ النيابة العامة بشأنها أى إجراء حتى الآن.
وأوضح الدكتور مصطفى السيد أنه يتم التعرف على صلاحية الأدوية للاستخدام من خلال تاريخ الإنتاج والصلاحية على العلب الدوائية وبيان ما إذا كانت تخضع لظروف تخزين سليمة أم لا وإذا كان ظروف التخزين مشكوك فى أمرها أو غير مناسبة يتم تحليلها بمعامل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية لبيان مدى صلاحيتها.
وأكد أن الأدوية بعد ضبطها تصبح تحت تصرف النيابة العامة، ومن ثم هى صاحبة القرار بأن يتم توزيعها على مستشفيات وزارة الصحة بمعرفة التموين الطبى أو لا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة