اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على الخطة التى وضعتها الحكومة لتعويض أهالى مثلث ماسبيرو لاستغلال المنطقة مؤكدين ضرورة التوصل لحل وسط يرضى الأهالى، على أن يتم تعويضهم بشكل مرضى وعادل حتى لا تتفاقم الأزمة ونصل إلى حلول عملية.
من جانبه أكد محمد المسعود عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق وقصر النيل ، أنه يرفض تماما خطة الحكومة لإخلاء سكان منطقة مثلث ماسبيرو معتبرا ما أعلنته وزارة الإسكان بالأمس فى مؤتمر صحفى ما هو إلا "تمثيلية هزلية" لم تراع حقوق البسطاء والمهمشين حيث يقطن هذه المنطقة 5400 أسرة.
وأضاف المسعود فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه اعترض على المؤتمر الصحفى ورفض الحضور مشيرا إلى أن الحكومة تنحاز للملاك والمستثمرين، ولا تنحاز إلى الفقرء من سكان هذه المنطقة، مشيرا إلى أن التعويضات التى تطرحها الحكومة ضعيفة، رغم أن المتر الواحد سيتعدى سعره أكثر من 100 ألف جنيه بعد ترخيص المنطقة.
وأوضح المسعود أنه لن يقبل إلا ببناء جزء من هذه المنطقة يخصص لأهالى مثلث ماسيبرو وتأجير شقق سكنية لهم لحين الإنتهاء من البناء، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستتحول لأبراج سكنية ضخمة يستفيد منها المستثمرون .
وأشار المسعود إلى أن البرلمان سيكون له دور كبير فى هذا الصدد مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تناقش لجنة الإسكان بيانه العاجل فى هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.
وكان أحمد درويش نائب وزير الإسكان عقد مؤتمرا صحفيا أمس السبت وأعلن فيه مجموعة من البدائل لتعويض أهالى مثلث ماسبيرو.
النائب محمد العقاد يقترح إعطاء جزء من المنطقة بعد تطويرها للأهالى
بدوره قال محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البدائل التى طرحتها وزارة الأسكان لتعويض أهالى مثلث ماسبيرو لن تلقى قبولا لدى الأهالى مشيرا إلى أن حل الموضوع جذريا يتطلب توافق فى الرغبة بين الطرفين.
وأشار العقاد إلى أنه أعد منذ سنوات مقترحا لحل الأزمة حيث كان يعمل خبير تقييم وأعد دراسة لتقييم الموقف لافتا إلى أن هناك مقترح عادل من خلال استقطاع جزء وبناء عمارات مع التوسع الرأسى مما يوفر مساحة أفقية ويتم من خلال هذه العمارات تسكين أهالى المنطقة وصولا لحل عادل يرضى جميع الأطراف.
وأوضح العقاد إلى أنه من الممكن الاتفاق مع المستثمرين لحل هذه القضية من خلال إعطاء جزء من المنطقة ليصبح بمثابة سكن الأهالى من خلاله.
محمد بدوى دسوقى: لابد من تعويض الأهالى بشكل عادل حتى لا تتفاقم الأزمة
فيما أشار محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب، أن المنطقة المعروفة إعلاميا بمثلث ماسبيرو تعانى حاليا من إشكالية كبرى تتعارض مع الموقع المتميز لهذه المنطقة وبالتالى كانت وجهة نظر الدولة لاستثمار هذه المنطقة بشكل حضارى.
وأوضح دسوقى، أن هذا الطرح لن يأتى إلا بحل وسط يرضى جميع الأطراف على أن يتم تعويض أهالى المنطقة بشكل عادل وبمبالغ معقولة حتى لا تتفاقم الأزمة.
واقترح دسوقى تشكيل لجنة محايدة من خارج الحكومة لتقييم الموقف ووضع حلول للأزمة مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تكون الحكومة خصم وحكم فى نفس الوقت وبالتالى لا يجب أن تطرح هى البدائل بنفسها.
وكان أحمد درويش نائب وزير الإسكان عقد مؤتمرا صحفيا أمس السبت وأعلن فيه مجموعة من البدائل لتعويض أهالى مثلث ماسبيرو.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد
النائب يعمل لصالح نفسه فقط
النائب يعمل لصالح نفسه وليس لصالح البلد معظم هذه البنايات لها قرارات إزاله وليس لأحد حق عند الحكومه اذا تم تنفيذ الإزالة من طرف المالك لن يأخذ احد شيئ بالقانون احمدوا ربنا واحد عايش متر في متر والحكومه هاتعطيه 60000+40000مائة الف جنيه وبرضه مش عاجبهم