قال بيان صادر عن نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادى، إن قرار مجلس القضاء الأعلى اليوم برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بالإجماع جاء معبرًا عن إرادة جمع قضاة مصر، مؤكداً على إحترام الثوابت القضائية الراسخة والتى هى من صميم استقلال القضاء.
وأضاف البيان، أن نادى القضاة على ثقة تامة من أن مجلس النواب حريص كل الحرص على احترام إرادة القضاة دعماً لاستقلال القضاء.
كان مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه اليوم، أكد رفضه بالإجماع لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص المشروع المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
ميشو
تحيا مصر
وزارة العدل للأسف الشديد عزبة لأبناء العاملين بدون حسيب ولا رقيب من أيام مبارك ( لص القبور ) وللأسف لائحة قانون الخدمة المدنية حبر علي ورق في كل الوزارات والهيئات الحكومية الي يومنا هذا