تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالي، قالت فيه إن رئيس جامعة المنصورة استولى على مبنى منزل ناظر مدرسة المنصورة العسكرية (كلية السياحة)، وهي ملك لمديرية التربية والتعليم، كما استغل دار المعلمات (مكتبة التربية النوعية حاليا)، وهى ملك لمديرية التربية والتعليم، وحاولت مديرية التربية والتعليم استرداد المبنيين المذكورين لحل مشاكل الكثافة الطلابية المرتفعة، لكن دون استجابة من جامعة المنصورة.
وأضافت النائبة في بيانها، "هناك كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد ملكية التربية والتعليم للمبنيين المذكورين"، لافتة إلى أنه صدر قرار من المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية بتشكيل لجنة بخصوص تعدى جامعة المنصورة على أملاك التربية والتعليم وأوصت بتسليمها للوزارة إلا أن تعنت رئيس جامعة المنصورة وإصراره على مخالفة القانون، أدى إلى عدم تسليم المبنيين المذكورين " .
وطالبت "عبد الحليم" بسرعة تسليم المبنيين المذكورة لوزارة التربية والتعليم لتوفير 30 ألف جنيه إيجار سنوى تدفع إيجار لمبني متهالك، وللحفاظ على أرواح العاملين بالتربية والتعليم بمعهد الأمل سابقا، ولإعادة الفصول لاستخدامها في العملية التعليمية لحاجة المدارس إليها، ولخفض كثافة الفصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة