و قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الإعلام أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوطين الاستثمارات الأجنبيه و الارتقاء بالتصنيف المصري في مؤشرات تقرير مناخ أداء الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولي من خلال مؤشرات الإفلاس وتسجيل العقارات وإنفاذ العقود التي تعني بها وزارة العدل.
و أضاف النشار ان مصر تحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة فى تقرير اداء الاعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 4 مراكز - مقارنة بعام 2016 .
و في شان القوانين المحفزة للاستثمار قال النشار أن وزير العدل استعرض قانون الإفلاس الجديد أمام مجلس الوزراء و الذي سيساهم بشكل فعال في حل مشاكل المستثمرين من خلال آليات التخارج من السوق وماتم استحداثه من نظم لإعادة الهيكلة والوساطة وإجراءات مابعد الإفلاس والغاء العقوبات السالبة في حالات الإفلاس بالتقصير
وأكد النشار أن قطاع التشريع بوزارة العدل قد استرشد بالعديد من التجارب الدولية في ذات الشأن منها سلوفينيا وفنلندا وبلجيكا.
وأردف إنه يجري العمل على ربط قواعد بيانات الشهر العقاري والعمل على ميكنتها وتطويرها وربطها بالهيئة العامة للاستثمار تيسيرا لأعمال المستثمرين المصريين و الأجانب المتعاملين مع الهيئة العامة للاستثمار .
و أكد علي ماتقوم به لجنة فض منازعات الاستثمار من دور وطني في دفع وتحفيز الاستثمارات حيث فصلت في 438 منازعة بنسبة 93% من المعروض عليها خلال 19 جلسة .
و اختتم النشار حديثه بأن التناغم والتكامل في الأداء الحكومي هما من أهم ركائز العمل الجماعي في المرحلة الراهنة
