المكتب الفرنسى يراجع الدراسات الوطنية لسد النهضة قبل اجتماع القاهرة

يراجع المكتب الفرنسى الرئيسى "بى.أر.أل" ومساعده "أرتيليا"، المكلف بدراسة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب "مصر والسودان" حاليًا بمراجعة كافة الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث استعدادا لتقديم أول تقرير فنى "استهلالى" للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة دراسات السد مع المكتب الفرنسى، والتى تضم 12 عضوًا من الخبراء الوطنيين، وذلك خلال اجتماعه معهم بالقاهرة الذى يتم الإعداد له، بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث.

أكد مصدر مسئول بملف سد النهضة، على أن التقرير الاستهلالى الذى سوف يتم مناقشته خلال اجتماع القاهره القادم، وفقًا للانعقاد الدورى للجنة الثلاثية سوف يتناول تقييم الموقف الحالى للدراسات الفنية المقدمة من الدول الثلاث حول السد الإثيوبى وخطته التنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة، وطريقة عمل خبرائه فى الفترة القادمة وتحديد الجدول الزمنى لزيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاثة "الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة" و"السد العالى"وكذلك القناطر الكبرى على مجرى النيل من أسوان حتى الإسكندرية، تنفيذا للمطلب المصرى، وكذلك موقع السد الإثيوبى والتى تدخل ضمن الدراسات الفنية للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب، مؤكدًا على أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان.

وتتضمن خارطة الطريق المتفق عليها من أعضاء اللجنة عقد اجتماعًا شهريًا طوال فترة عمل المكتب الاستشارى، لمناقشة التقارير الفنية التى يعدها بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر، وذلك وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015، حيث أن الاعلان هو المحدد والإطار الذى يتم وفقا له تنفيذ الدراسات، وخاصة ما نص علية الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرًا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث.

الجدير بالذكر، أن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد ولكنها مسئولة عن وضع قواعد الملء الأول للخزان وفقا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصول إلى دولتى المصب، بالإضافة إلى دراسة تقييم البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاثة بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقى.

يذكر أنه تم الإعلان عن البناء فى 31 مارس 2011، فى ظروف صعبة شهدتها مصر، وتم توقيع عقد إنشاء السد بقيمة 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية مع شركة "سالينى" الإيطالية، وفى 2 إبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوى حجر الأساس.