رفضت وزارة الداخلية البريطانية عروضا متكررة من وكالات رعاية كان من الممكن أن توفر ملاذًا إلى ما يصل لـ100 طفل لاجئ أسبوعيًا فى المملكة المتحدة، حسبما نقلت صحيفة الإندبندنت عن الرئيس التنفيذى لأكبر جمعية خيرية بلندن.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع تبرير الحكومة فى إحباط خطة جديدة تعرف بخطة معدلة لقانون "دبلن" لتمكين استضافة الأطفال القاصرين غير المصحوبين للعيش فى المملكة المتحدة، حتى وإن لم يكن لديهم أقارب حاصلين على إقامة دائمة ببريطانيا.
ويعتبر قانون "دبلن" ضمن اتفاقية تم وضعها لتنسيق التعامل الموحد فى قضايا اللجوء بين أعضاء الاتحاد الأوروبى، التى تستعد بريطانيا يوم الثلاثاء القادم للشروع فى مفاوضات للانسحاب منه.
ودافع الوزراء عن قرار الحكومة البريطانية بتقليص الخطة مبررين ذلك بأن المجالس المحلية ليس لديها مساحات لاستيعاب الأطفال اللاجئين من أوروبا، حسبما أوردت الصحيفة.
وتابعت الصحيفة إنه ورد أن مسئولين بوزارة الداخلية ببريطانيا التقوا، فى سبتمبر 2015، بدور رعاية لمناقشة إمكانية استقبال الأطفال اللاجئين السوريين، والقصر غير المصحوبين و قانون دبلن، وهو ما أشارت إليه الصحيفة بأنها خطوة كانت من الممكن أن تسمح بمزيد من المساحات للقاصرين وتمكن الحكومة من الالتزام بمساعدة هؤلاء الأطفال.
حوالى 3000 طفل كان من المتوقع أن يصلوا إلى المملكة المتحدة ضمن الخطة التى تم تقليصها من قبل وزارة الداخلية إلى 350 من منطلق أن المجالس المحلية ليس لديها مساحة كافية، على الرغم من تصريحات بعض المجالس بأنه لم يتم استشارتها بالأمر، بل أن عروضهم لاستضافة الأطفال إما تم تجاهلها أو رفضها من قبل الوزارة.
كما أن تفاصيل جديدة حول تأخر الحكومة البريطانية فى قبول استضافة الأطفال اللاجئين من مخيم كاليه فى أكتوبر الماضى كشف عن سوء تخطيط وزارة الداخلية وموقفها الفوضوى.
بينما كشف "اندى إلفين"، الرئيس التنفيذى لأكبر جمعية خيرية ببريطانيا وهى تاكت كير، تفاصيل حول العروض التى قدمتها دور الرعاية للحكومة، مشيرًا إلى عدة اجتماعات تم عقدها مع مسئولين من وزارة الداخلية، والتعليم بين سبتمبر 2015 و 7 يونيو 2016، للبحث عن حلول لنقل الأطفال اللاجئين من أوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة