قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا يوجد أية خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون " تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة " كما يشيع البعض، مؤكداً أن مشروع القانون سيعرض على المجلس خلال أيام قليلة وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء لتعرض على المجلس.
وأشار "والى"، في بيان صحفي له اليوم، أن لجنة الإسكان حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها، وراعت كل ذلك جيداً في صياغة القانون، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على هذا القطاع العريق الذى يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن .
وأضاف " رئيس لجنة الاسكان" أنه لا داعى للتعجل من قبل البعض، وترويج شائعات ليست في محلها وتؤثر بالسلب، مشيراً إلى أن التعديلات التى تم ادخالها على مشروع القانون، ستراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التى تأثرات بالقرارات الاقتصادية، وستحقق الهدف المرجو منها، ولجنة الاسكان بمجلس النواب تراعى الظروف التى طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع ، فلا ضرر ولا ضرار لأى أحد يعمل تحت مظلة مهنة المقاولات.
و قال "والي" لا داعى لأية هجوم يوجه للحكومة أوالبرلمان بسبب تأخر عرض مشروع القانون، فقريباً سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشته وإقراره، مؤكداً أن لجنة الاسكان تتابع بكل دقة مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون .
