نائب وزير المالية: الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة

زار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية مركز كبار الممولين ومأمورتى النزهة ومدينة نصر لتفقد سير العمل بهم خلال موسم الإقرارات الضريبية .

وأكد المنير في كلمة ألقاها عقب الجولة وخلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال أن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة وأن قطاع شركات الأموال الذي يشمل كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار ، هو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية وبالتالي فهناك تركيز علي إنجاحه سواء من قبل وزير المالية أو نوابه .

وأضاف نائب وزير المالية أن هناك إلتزام من قبل وزير المالية والنواب بإجراء إصلاح إقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية ، حيث أن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة ، والخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي كل عام ومصر تريد أن تصل إلى أعلى من ذلك خاصة أن البلاد لديها أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى وأقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا .

وأشار إلى دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري أو وضع نظم حوافز متميزة .

وقال إن وزارة المالية قد أوفت بكل ما وعدت به فيما يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز فى أوقاتها مع زيادتها فى حدود المتاح مضيفا أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الإنتهاء من نظام الحافز الأساسي الذي يتم دراسته وفق معايير متعددة للتقييم وهذا الأمر مرتبط بقدرة المصلحة على العمل وتحقيق الربط المستهدف مما سيؤدي إلى وضع نظام حوافز مناسب ومستدام ومحترم .

وشدد المنير على وجود تنسيق تام بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وفق سياسة واضحة ومعلنة ضد الفساد والإهمال مؤكدا على ضرورة إتباع سياسة أن من يعمل يثاب ومن يخطئ يعاقب ، وأن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتوفير الإمكانات والمساعدات والمصلحة هى التي تقوم بالتنفيذ .

وأضاف نائب وزير المالية أن هدف الوزارة والمصلحة هو أن يقوم كل مواطن بدفع نصيبه العادل من الضريبة وأن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات وأن المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب مهمة ثقيلة وصفها بأنها مهمة قومية تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة .

 وأوضح المنير أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا أن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها ، لافتا أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر ، مضيفا أن التفكير يجرى حاليا فى تعديل أسلوب الأداء والنظام فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة.

 وأكد المنير أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعتمد على الشفافية ولغة الحوار وأن كل من رئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس المصلحة يقومون بالتواصل المستمر مع جميع العاملين ، وأن كافة القرارات يتم دراستها بشكل جيد جدا ، كما أن القرارات لا يتم اتخاذها بناء على أي ضغوط من أي شخص ، فالوزارة تستجيب لما هو حق وعدل وليس لصاحب الصوت العالي ، ولايدعي أحد أنه يمثل أحد إلا من خلال وجود شخص منتخب ومفوض لذلك .

وبسؤاله حول العجز في "مآمير الفحص" أشار المنير أن وزراة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة بخصوص هذا الشأن جزء منها التعيينات والنقص في العمالة ، حيث أنه منذ عام 2010 / 2011 لا توجد أي تعينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية وذلك وفق أهداف محددة ودراسات ، وعن أهمية الفحص المميكن أوضح المنير أنه من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول ، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية ، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت ، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية .

 وأكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تعمل بالتوازي مع وزارة المالية وأنه ليس لديه أي واسطة أو محسوبية ، ولن يقبل بوجود أى فاسد  ، مشيرا إلى أن عملية جرد الملفات وتنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة .

 وقام عماد سامى بتوجيه الشكر للعاملين بالمصلحة وخاصة مأمورية الشركات المساهمة على الجهد المبذول فى عمليات الجرد الواسعة التى بدأتها المصلحة على مستوى المأموريات للبحث عن ضرائب فى طريقها للتقادم خاصة وأنه لم يتم عمل جرد منذ عام 2005 .