قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المقام من ديفيد سكوت الذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنعه من دخول البلاد بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية، لجلسة 25 مارس.
اختصمت مذكرة الطعن التى حملت رقم ١٧٤٠٦ لسنة ٦٣ ق، وزير الداخلية، وذكرت أن ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) وأحد مقيمى الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، طالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية.
وقال "ديفيد" فى دعواه، إنه فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر، وتم منعه من دخولها، وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى، وأنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005، وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر، وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.
وقالت محكمة القضاء الادارى في حيثيات حكمها، إن ديفيد فرنسى الجنسية، وأن وزارة الداخلية أدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، لأنه سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسى مع المواطنين بمدينة الأقصر، وأنه تم إدراجه على القائمة لما تردد عن إصابة أحد المتصلين به بمرض الإيدز، وبالتالى فإن قرار وزارة الداخلية بوضعه على قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية يتفق مع القانون، وأن الهدف من هذا القرار تحقيق المصلحة العامة، ولهذا جاء حكم المحكمة برفض دعوى "الشاذ الفرنسى"، وألزمته بالمصاريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة