قال بنك الاستثمار “فاروس”، إن زيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة (المحافظ المالية) وتراجع عجز الميزان التجارى هى أبرز مؤشرات تحسن الاقتصاد بعد التعويم.
وفى نوفمبر الماضى، قرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو 50% من قيمته أمام الدولار ويتداول الدولار حاليا عند حدود 17 جنيها مقابل 8.88 قبل التعويم، وهى خطوة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولى بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وإنعاش اقتصاد البلاد.
وفى ورقة بحثية بالإنجليزية، قال رامى عرابى، الاقتصادى لدى "فاروس" إن عجز الميزان التجارى انخفض بمعدل 3.7% على أساس سنوى، وهو ما عزاه إلى تراجع العجز التجارى للمواد الغير بترولية إلى 8.09 مليار دولار بالربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 8.4 مليار دولار فى نفس الفترة فى العام المالى 2015-2016.
وأضاف أن التراجع الحاد لمدفوعات السفر والذى بلغ 31.6% خلال الفترة على أساس سنوى كان أحد النتائج الإيجابية لتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى. فى المقابل، انخفض فائض عائدات الخدمات بمعدل 42.5% على أساس سنوى خلال نفس الفترة ، نتيجة لتراجع المتحصلات من إيرادت قناة السويس والسياحة.
ومن الإيجابيات التى رصدها التقرير أيضا، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.9% على أساس سنوى، لتسجل 4.6 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 4.1 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق.
وتضاءل العجز بالحساب الجارى بنسبة 359.1 مليون دولار، ليسجل 4.67 مليار دولار خلال الربع الثانى من 2016-2017 مقابل 5 مليار دولار فى الفترة المناظرة.
وصعد صافى الاستثمارات الأجنبية إلى 2.41 مليار دولار فى الربع الثانى مقابل 1.72 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق. وأشار التقرير إلى أن رد فعل المستثمرين الأجانب الإيجابى على تعويم الجنيه دفع صافى استثمارات المحافظ المالية فى الأسهم وأذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية إلى تسجيل صافى تدفقات قيمتها 1.05 مليار دولار فى الربع الثانى، مقابل هروب رؤوس أموال بقيمة 180.3 مليون دولار فى نفس الفترة المناظرة.
وارتفع صافى الإقتراض خلال الربع الثانى من 2016-2017 إلى 4.7 مليار دولار على قروض طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 2.69 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.68 مليار دولار من موفرى الإيراد . وتقلت مصر خلال تلك الفترة 2.75 مليار دولار تمثل السريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، و2.6 مليار دولار فى إطار اتفاقية مبادلة العملة مع الصين و 2 مليار دولار حصيلة اتفاقيات الريبو مع بنوك دولية.
ونتيجة لما سبق، سجل ميزان المدفوعات الكلى فائضا صافيا قميته 5.13 مليار دولار فى الربع الثانى، مقابل 250 مليون دولار فى الفترة المقارنة.
وتوقع الباحث الاقتصادى فى "فاروس" أن يشهد الربع الثالث مزيدا من التحسن فى صافى التدفقات.
عدد الردود 0
بواسطة:
Zaka
وبعدين
ياحلاوة.ولا السحر فى شهرين فقط.