وافق مجلس النواب الألمانى على مشروع قانون يعزز المراقبة بالكاميرات فى الأماكن العامة كمراكز التسوق والملاعب الرياضية بعد انتشار المخاوف الأمنية بسبب سلسلة هجمات عنيفة نفذها متشددون، والمراقبة مسألة حساسة فى ألمانيا حيث لا تزال ذكريات التتبع الشرطى المكثف فيها فى عهد ألمانيا الشرقية الشيوعية والنازى عالقة بالأذهان.
لكن المخاوف الأمنية زادت بعد اعتداءات جنسية جماعية فى كولونيا فى ليلة رأس السنة عام 2015 وسلسلة من الهجمات العنيفة على مدنيين فى الصيف الماضى وقيام شخص رفضت السلطات طلب لجوئه بدهس متسوقين فى سوق لهدايا عيد الميلاد فى برلين مما أسفر عن سقوط 12 قتيلا، ولا يزال يتعين على السلطات المعنية بحماية البيانات، وفقا لمشروع القانون، مراجعة القرارات التى تتخذها المواقع المختلفة مثل المراكز التجارية باستخدام المراقبة بالفيديو.
وستكون حماية الأرواح والصحة والحريات ذات أهمية خاصة فى مسألة المراقبة بالكاميرات كما هو الحال فى أماكن التسوق والمنشآت الرياضية وساحات السيارات وكذلك فى الحافلات والقطارات، ويستند القانون لمجموعة إجراءات أعلنها وزير الداخلية توماس دى مايتسيره ووزير العدل هايكو ماس العام الماضى لتعزيز الأمن الداخلى.
ووافق البرلمان أيضا على السماح للشرطة الاتحادية باستخدام أنظمة آلية لقراءة لوحات السيارات وباستخدام الكاميرات المثبتة بالملابس إضافة إلى تسجيل الاتصالات الهاتفية فى مراكز المراقبة.
