طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بضرورة إلغاء الدمغة التطبيقية التى تحصلها جهات الإسناد، نظراً لطبيعة عقود المقاولات، والتى يجب أن تخضع للدمغة الهندسية وليس التطبيقية.
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه، أن عقد المقاولة هو بالأساس عقد هندسى وليس تطبيقيا، وبالتالى يجب أن يتم إخضاعه للدمغة الهندسية وليس التطبيقية، وبالتالى فإن إخضاع العقد للأخيرة هو إجراء خاطئ، مشيراً إلى أن قيمة الدمغة التطبيقية تزيد عن قيمة الدمغة الهندسية من إجمالى قيمة المقاولة، وبالتالى يحصل فى النهاية من المقاول مبالغ طائلة نظراً لكبر قيم عمليات المقاولة التى يتم إبرامها.
وأشار عضو المصرى لمقاولى التشييد والبناء إلى أن شركات المقاولات فى الماضى كانت تستطيع تحمل هذا الفارق، على الرغم من أنه غير قانونى، ولكن نظراً للظروف الحالية التى يمر بها قطاع المقاولات لم تعد الشركات قادرة على تحمل دمغة هى بالأساس ليست مشروعة، مشيرا إلى أن إصرار الجهات على تحصيل قيمة الدمغة التطبيقية، يؤثر على السيولة المالية ورأس المال العامل لشركات المقاولات، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات تنفيذ المشروعات.
عدد الردود 0
بواسطة:
يوسف محمد
دم للمستهلك النصرة مسابح من الجميع
لماذا النقابات تحصل على الرسوم والدمار من المواطن أو المقاول أو المؤسسات وفى الاخر ترى على ارتفاع الأسعار وضغط المواطن كفى وألف كفى رسوم غير دستوريه وكلنا دون من طين ودون من عجين