"إدارات المرور" تنتظر خروج قانون المرور الجديد إلى النور.. مواد القانون تشمل تغليظ العقوبات وغرامات مالية على السائقين للحد من المخالفات.. ومصدر: مخالفة عدم حمل رخصة قيادة أو تسيير تصل إلى 20 ألف جنيه

تنتظر إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى المحافظات خروج قانون المرور الجديد إلى النور والذى يتم مناقشته بالبرلمان ولجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

وأكد مصدر أمنى بإدارة المرور أن القانون الجديد للمرور سيكون قانونا رادعا وتم إدارج مواد بداخله ستساهم فى منع تكرار المخالفات المرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور، لافتا النظر إلى أن السبب الرئيسى فى ارتكاب المخالفات المرورية لسائقى السيارات بسبب وجود مخالفات لا تتجاوز الـ 20 جنيها فى القانون الحالى للمرور مثل استخدام ألة التنبيه دون داع، وتجاوز خطوط المشاة.

وأوضح المصدر أن قانون المرور الجديد يتضمن مادة لسحب رخصة القيادة والتسيير فى حالة السير بالمركبة بدونهما وتكون من 5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه، كما تحديد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات وليست عقوبة واحدة بحسب المسافة التى تقطعها السيارات بالطريق وسيتم سحب الرخصة بشكل تام فى حالة تكرار المخالفة وتهدف تلك الخطوة للعمل على الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق التى يكون سببها سائقو النقل والسيارات بدون لوحات معدنية.

وأشار المصدر إلى أن هناك متقرحا من خلال إلغاء عقوبة سحب الرخصة بشكل نهائى، واستبدالها بنظام النقاط، حيث سيتم إعطاء صاحب الرخصة نحو 30 نقطة، وعند كل مخالفة يتم سحب نقطة ثم نقطتين ثم ثلاثة حتى تنتهى بعدد مسموح لها، بعدها يتم سحب الرخصة 30 يوما بخلاف العقوبة الجنائية، وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكررت 3 سوابق تلغى الرخصة سنة كاملة، ويتم تطبيق تلك التجربة فى جميع الدول.

وأوضح المصدر أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه منعا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، وذلك للحد من عمليات التزوير التى نراها بشكل متكرر فى السيارات وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما سيتم وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب فى مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعا لوقوع الحوادث المرورية.

وأشار المصدر إلى أن هناك مادة بالقانون وضعت لاستخراج ما يسمى بالرخصة المشروطة والمطبقة فى دول العالم وتكون لجميع المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة كان يمنع إعطاءهم رخصة قيادة، نظرا لحالتهم الصحية، وسيتم إعطاؤهم تلك الرخص من داخل وحدات المرور وستكون الرخصة المشروطة داخل نطاق المدينة تلبى احتياجات المواطنين ولا يسمح لها خارج المدينة التى يسكن فيها ولا يسمح السير بها على الطرق السريعة، كما يوجد بالقانون مادة تفيد بأنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.

واستطرد المصدر أن القانون الجديد سيضع اختصاصات لجميع الطرق الرابطة بين المحافظات على أن تحدد إدارة تشرف عليه، لإضافة إلى تدعيم الطرق بالإشارات اللازمة والصيانة الدورية من خلال جهة مختصة ومسئولة عنه يتم محاسبتها فى حالة التقصير مع تدعيم كل الطرق بالخدمات المرورية اللازمة بالأوناش كما يعاقب القانون الجديد قائد أى من تلك المركبات وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح المصدر أنه سيتم إعفاء سيارات المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، كما سيتم بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك أثناء تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

ولفت المصدر إلى أنه تم وضع مادة تنص على مصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها موضحا القانون الجديد ستكون الغرامات المالية فيه كبيرة جدا، ويتم مناقشته فى البرلمان وبمجرد التوافق عليه من كل الجهات، موضحا القيمة المالية للتصالح فى العديد من المخالفات منخفضة مقارنة بما يرتكبه السائق من أخطاء أثناء القيادة، منها مخالفة انتهاء رخص التسيير ومخالفة الانتظار فى الممنوع التى تتكرر يوميا، ووجود خلل فى الصلاحية الفنية للسيارة ويتسبب فى حوادث مرورية ولا يعاقب عليها القانون وتغليظ العقوبات فى القانون الجديد سيساهم فى الحد من الحوادث.