استمراراً لما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إجراءات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والتيسير على المستثمرين عند تلقي الخدمات المختلفة من الهيئة وفروعها فى المحافظات، ووفقا لخطة الهيئة التي بدأت تنفيذها منتصف العام الماضي فقد أصدر محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة القرار رقم 142 لسنة 2017 بشأن تقديم خدمة الفحص المالي المسبق للشركات فى الأحوال الآتية:
1- تعديل رأس مال الشركات (زيادة رأس المال - تخفيض رأس المال - تغيير مسمي رأس المال) تمويلاً من بعض أرصدة حساباتها.
2- فى حالة العدول عن قرار التصفية .
3- التحقق من صحة التقدير المبدئي للحصص العينية أو أصول أو التزامات الشركات بغرض تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الانقسام .
ويستهدف هذا القرار إزالة المعوقات الإجرائية التى كانت تواجه المستثمرين عند طلب الحصول على الخدمات المختلفة فى أي من الأغراض المبينة عاليه والتى كانت تستغرق وقتاً أطول قد يمتد لشهور ، فضلاً عن تحمل المستثمر نفقات مالية باهظة تمثل عبئاً على المستثمر، وقد تحول بينه وبين ما يستهدفه من تنمية أو توسع فى نشاطه الاقتصادي فى مشروعه الاستثماري.
وقد حدد القرار مدة زمنية لأداء تلك الخدمة بواقع ثلاثة أيام عمل على الأكثر للحالتين الأولي والثانية وعشرة أيام عمل على الأكثر بالنسبة للحالة الثالثة.
وقد شدد القرار على إعتبار إلتزام العاملين بالهيئة بالمدة الزمنية المقررة لأداء تلك الخدمة للمستثمرين ضمن عوامل وأسس تقييم أدائهم الوظيفي بالهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة