رغم مرور عشرات الأعوام فتحت السلطات البريطانية تحقيقا واسعا حول تجاهل الحكومة لاعتداءات جنسية وعنف وقع ضد آلاف الأطفال اليتامى والفقراء أرسلوا قسرا إلى مستعمرات بريطانية سابقة خلال فترة 50 عاما، من عشرينيات القرن الماضى وحتى أواخر ستينيات القرن نفسه.
وأوضحت شبكة «يوورنيوز» الأوروبية، أن التحقيق يتعلق بنحو 150 ألف طفل كانت تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما نُقلوا إلى أستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى، من أجل توفير ظروف حياة وتربية تفتح لهم فرص عيش أفضل فى المستقبل، إلا أن كثيرا منهم تعرضوا لأعمال عنف واعتداءات جنسية.
من ناحية أخرى، قالت هنرييتا هيل، وهى محامية تقدم المشورة للتحقيق المستقل، إن التحقيقات ستنظر فيما إذا كانت هناك حماية كافية لهؤلاء الأطفال، وإذا كانت الحكومة البريطانية وقتها كانت على علم بذلك، وإذا كانت اتخذت إجراءات كافية لمساعدة الضحايا.
واعتبرت «هيل» أن إرسال أكثر من 100 ألف طفل، معظمهم وحيدون، إلى المستعمرات السابقة، ابتداء من أواخر القرن الـ19، كان صفحة «غير عادية وطويلة» فى تاريخ بريطانيا، ويركز التحقيق فى عملية إرسال ما يصل إلى 4000 طفل بريطانى إلى أستراليا من عام 1945 حتى عام 1967، عندما تم إنهاء البرامج بشكل عام.
وقالت هيل، إن الحكومة اعتذرت لضحايا هذه البرامج عام 2010، ولكنها لم تذكر الاعتداء الجنسى تحديدا.
ومن جانبها، أوضحت أسوينى ويراراتنى، وهى محامية لدى منظمة «تشايلد ميجرانتس تراست»، أن الاعتذار جاء بعد 23 عاما على إثارة مارجريت همفريز القضية لأول مرة فى عام 1987، عقب بحث مستفيض فى أستراليا. ومن المقرر أن تقدم هذه الأدلة مارجريت، الباحثة الاجتماعية السابقة التى أسست المنظمة سالفة الذكر، والتى كانت معنية ببرنامج الطفولة فى المملكة المتحدة.
وقالت ويراراتنى إنه لايزال هناك «الكثير من الأسئلة التى لم يتم الرد عليها، وأن هذا التحقيق جاء متأخرا كثيرا». وأضافت، وفقا للشبكة الأوروبية، أن بعض هؤلاء الأطفال تعرضوا للتجويع والضرب والاعتداء، وتم قطع علاقاتهم مع أسرهم.
وأخذت الحكومة البريطانية آنذاك هؤلاء الأطفال من أولياء أمورهم الذين لم يستطيعوا رعايتهم بسبب الفقر.
ويقول ديفيد هيل، الذى كان ضمن الأطفال الضحايا الذين أرسلوا إلى الملاجئ فى المستعمرات البريطانية فى مدينة «مولونج» فى أستراليا، إن «%60 من الأطفال الذين أرسلوا إلى فيربريدج، اُعتدى عليهم جنسيا».
وأضاف: «ولو راجعنا ظروف استقبال الأطفال داخل المؤسسات الأخرى الخاصة بالأطفال المهاجرين، فإن هذه النسبة ستكون مماثلة أو حتى أعلى فى بعض المؤسسات الكاثوليكية الخاصة بالطفولة فى غرب أستراليا». وأكد أن الانتهاكات التى وقعت «خطيرة وغير قانونية»، معتبرا أن نتائج التحقيق ستريح الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات وهم أطفال. واعتبرت الوكالة الأوروبية أن فتح لندن لهذا التحقيق بشأن التجاوزات المسكوت عنها والتى وصفها الحقوقيون بأنها «ممنهجة»، سيثير الكثير من الجدل بشأن السلطات البريطانية فى ذلك الوقت، لاسيما أن اتهامات مشابهة ظهرت من قبل ولم يتم التحقيق بشأنها. من جانبها، قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن التحقيقات يتكلف تنفيذها 34 مليون دولار، وكانت تعرضت للكثير من التأجيل بعد أن أعلنت تريزا ماى، وزيرة الداخلية البريطانية فى 2014، عن بدء التحقيق.
وأوضحت أن التحقيقات تشمل 13 تحقيقا مختلفا تشمل فحص أدلة الانتهاكات فى وستمينسر، وفى منازل الأطفال الضحايا، وفى الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية.
ونقلت صحيفة «ديلى ميل» عن عمران خان، الذى تحدث باسم الطفل المهاجر السابق أوليفر كوسجروف الذى أرسل إلى أستراليا فى 1941 قوله: «كان مشروعا لتسكين الإمبراطورية البريطانية بمجموعة من البيض، ولكن أدى ذلك إلى انتهاكات عاطفية وجنسية لأعداد لا حصر لها من الأطفال، أغلبهم على بعد آلاف الكليومترات من أسرهم».
وأضاف: «حاول الأطفال أن يخبروا الآخرين، ولكن بلا جدوى»، معتبرا أن تشابه قصص الضحايا يكشف عن أن هذه الانتهاكات كانت «ممنهجة».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة