بعد قرار الهند بإلغاء 500 و1000روبية.. فايننشيال تايمز:حرب ضد التهرب الضريبى

تسبب قرار رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، المفاجئ فى نوفمبر الماضى، بسحب العملات فئتى 500 روبية 7.5 دولار و1000 (15 دولارا) روبية من التداول، فى إلغاء ما يقرب من 86% من المعاملات النقدية بالهند، فضلا عن ضرورة إيداع تلك الأوراق النقدية فى البنوك بحد أقصى 30 ديسمبر، كما فرض البنك المركزى الهندى قيوداً على السحب النقدى.

 خطوة غير مسبوقة من رئيس الوزراء الديمقراطى الهندى تفوق كل ما يفعله ترامب

ووصف مارتن وولف، كبير كتاب الرأى الاقتصاديين فى "فايننشال تايمز" البريطانية، هذا القرار فى جرأته، وهذا التحرك من قبل الزعيم المنتخب ديمقراطياً فى بلد كبير بحجم الهند، يجعل كل ما فعله الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب يبدو "تافهاً".

وتساءل "وولف"، "هل ينبغى أن ينظر المرء إليه – قرار مودى - باعتباره إجراءً حاسماً فى حرب الهند ضد التهرب الضريبى والاقتصاد الأسود، والفساد المستشرى؟ أم هو عمل تعسفى مدمر من قبل ديمقراطى انغلاقى؟ اليوم.. يبدو أنه قليل من الاثنين، وعلى المدى الطويل، سيتوقف الأمر على ما سيحدث بعد ذلك."

واعتبر "وولف" قرار الهند المستقرة سياسياً واقتصادياً، والمفاجئ، بفرض قرار سحب العملة من التداول بهذا الشكل غير المتوقع والجذرى "غير مسبوق"، متسائلا، لماذا تحدث أى حكومة منتخبة ديمقراطياً مثل تلك الصدمة، لاسيما أن اقتصاد الهند يعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية؟

وكدولة يقع تصنيفها فى الطبقة الدنيا من متوسطى الدخل، فلا تزال الهند لديها عدد كبير من السكان خارج القطاع المصرفى الرسمى، كما تعتبر الهند معتمدة نسبيا على النقد، إذا تشير تقديرات "فايننشال تايمز" إلى أن الكاش لا يزال يشكل حوالى 78% من مدفوعات المستهلكين.

القرار يستهدف الحد من الفساد والتزوير والقضاء على الاقتصاد الأسود

ووفقا لمسح وزارة المالية لعام 2016-2017، يستهدف القرار 4 أهداف، الحد من الفساد والتزوير، واستخدام الأوراق المالية عالية القيمة فى الأنشطة الإرهابية، وتراكم "المال الأسود"، الذى ينتج عن الدخل الذى لا يدخل فى حسابات مصلحة الضرائب.

وأكد "وولف" أن هذه الأهداف تلقى ترحيباً لدى كثير من الهنود، أملاً فى أن ينال المحتالون عقابهم، موضحاً أن قليلين من ينكرون أن الهند تعانى من الفساد والتهرب الضريبى على نطاق واسع، ومع ذلك قد يتسبب القرار فى غرس عدم الثقة فى الحكومة بشكل دائم.

وأضاف "وولف"، "ربما يكون المرض سيئاً، ومع ذلك فالعلاج مكلف"، متسائلا، إلى حد ستكون العملية مكلفة، وما مدى جدواها؟

التكاليف قصيرة المدى "واضحة" على حد قول وولف، مدللا على ذلك بأن المسح الاقتصادى لوزارة المالية الهندية أشار باقتضاب إلى أن تلك التكاليف اتخذت شكل "الإزعاج والمشق"، خصوصا بالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون للقطاعات الاقتصادية غير الرسمى والقطاعات التى تعتمد على النقد بكثافة، مشيرا إلى أن هناك مئات الملايين من الهنود فقراء يعانون من الفقر الشديد، وهو أمر لا يجب التقليل من شأنه.

رغم أهميته.. تسبب القرار فى صدمة للاقتصاد الهندى

وفى تحليل التكاليف قصيرة المدى، أكد أن هناك 3 صدمات، الأولى لإجمالى الطلب نتيجة تناقص السيولة وخسائر الثروة بالنسبة لهؤلاء الذين اختاروا عدم إعلان حيازاتهم النقدية، والصدمة الثانية للعرض نتيجة دور النقود كمدخل من مدخلات الإنتاج فى الزراعة، على سبيل المثال، وأخيراً تعزيز الشعور بعدم اليقين.

وخلص التحليل إلى أن إلغاء النقد ربما يكون قد أدى إلى تخفيض إجمالى الناتج المحلى، مؤقتاً، من خلال تأثيره على المعروض النقدى، بنسبة تتراوح بين ربع ونصف درجة مئوية، من إجمالى النمو اذى يبلغ 7% سنويا فى المتوسط.

فى المقابل، يشير التحليل إلى بعض الفوائد فى الأجل القصير، فبعض الثروات غير المشروعة ستختفى وبعضها سيخضع للضريبة، لأن أصحابها اضطروا للإفصاح عن ثرواتهم ودفع الضرائب الجزائية، أو خسروها أو قاموا بغسيلها. وبصفة عامة، مكنت تلك السياسة الحكومة من تحصيل الضرائب على الأموال السوداء على الأقل لمرة واحدة أو بشكل دائم، فى ضوء تنامى مخاطر الاحتفاظ بالنقود.

وتابع وولف، "عموما، هناك انتقال للثروة من المجرمين إلى الحكومة، ومن الصعب أن نشعر بالأسى تجاه هؤلاء الضحايا."

وأضاف أن يجب أن تظهر فوائد كبيرة أخرى على المدى البعيد، فالصدمة رغم كل شيء ستسرع حركة الثروة السائلة داخل القطاع المصرفى، ما يسهم فى تعزيز النزاهة والشفافية والكفاءة فى الاقتصاد.

وتعد "رقمنة التمويل" أبزر النتائج الإيجابية من وجهة نظر وولف، على الرغم من أن هذا يتطلب إصلاحات مكملة، ولا سيما تلك التى تجعل من السهل على الهنود الذين لا يحملوا هواتف ذكية.