رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عدد من الشائعات خلال الفترة من (23 فبراير حتى 1 مارس 2017)، حيث كذب 5 شائعات خلال تلك الفترة.
لا صحة لإحالة 170 ألف موظف إلى المعاش وفقًا لقانون الخدمة المدنية
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بإحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالى وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (57)، إلا أنه لاحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى أوضحت أن صياغة عنوان الخبر المتداول قد أعطت انطباعاً خاطئاً للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقى وغير منطقى، وأن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفى الجهاز الإدارى للدولة التى تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفى الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومى وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذى يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالى فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش وتنتهى خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنوياً، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالى مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، وهو المعدل الطبيعى المتوقع للإحالة للمعاش.
وأضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذى يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختيارياً، وذلك على النحو التالى إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها 5 سنوات.
وإذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو 5 سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، جنباً إلى جنب مع اهتمام وحرص السيدة الوزيرة فى الوقت نفسه على أهمية تنميه القوه البشرية والتى قد أعلنت عنها سيادتها فى عده محافل وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية التخصصية بالتعاون مع كبرى المراكز والمعاهد الدولية.
لا تخفيض لحصة المواطنين من الخبز المدعم
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة التموين نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم لـ3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن عدد الأرغفة سيظل كما هو دون تغير 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150 رغيفًا للمواطن شهرياً.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى أى وقت وطوال اليوم.
لا وجود لمواد مسرطنة ببسكويت الوجبات المدرسية
وأوضح مركز المعلومات أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود مواد مسرطَنة داخل مكونات البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية، تواصل المركز مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدتا أن بسكوت المدارس أمن وصحى وطبقاً للمواصفات العالمية ولا يحتوى على أية مواد مسرطنة أو سامة.
وأشارتا الوزارتان إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات تضم "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، والدفاع والمعهد القومى للتغذية، حيث تقوم تلك الجهات بفحص الخامات المستخدمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، وفى حالة الموافقة عليها يتم توريدها بينما فى حالة وجود أى مخالفة للمواصفات يتم رفض الخامات على الفور، مضيفتا أن عملية إنتاج البسكوت تتم من خلال مناقصة تسند لإحدى الشركات تحت إشراف كامل من قبل وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
لا إلغاء لمادة التربية الدينية من المناهج الدراسية
ولفت المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة التربية والتعليم نحو تضمين كتاب دليل المعلم المرجعى فى القيم والأخلاق والمواطنة بالمناهج الدراسية بديلاً عن كتاب التربية الدينية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا توجد نية مطلقة لإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج الدراسية.
وأوضحت الوزارة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجه بتشكيل لجنة فنية عليا- تضم ممثلين عن القطاعات المعنية بالوزارة وممثلى المراكز البحثية- وذلك لمراجعة وتعديل "كتاب القيم والأخلاق والمواطنة (دليل مرجعى للمعلمين)، وإعداد مكونات تعليمية للطلاب فى هذا الشأن، حيث يأتى ذلك فى إطار ما تبذله الوزارة من جهود لتحديث المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بما يتلاءم مع المعايير القومية والدولية وبما يُلبى متطلبات العصر وما هو متوقع مستقبلاً، واستكمالاً للجهود المبذولة لغرس وترسيخ القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية المصرية لدى أبنائنا الطلاب وإعلاء السلوكيات الدافعة للعمل والتقدم.
لا إلغاء لشهادة الصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى الجديد
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء شهادة الصف السادس الابتدائى بدءاً من العام الدراسى الجديد وأن تكون المرحلة الابتدائية خمس سنوات والشهادة هى الصف الخامس الابتدائى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفةً أن شهادة الصف السادس الابتدائى كما هى دون أى تغيير.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة لصالح أبنائها الطلاب باستمرار تطوير العملية التعليمية، ليصب فى مصلحة الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة