تقدم النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لمعرفة أسباب انسحاب الشركة الصينية ومن قبلها الشركة الإماراتيه من العاصمة الإدارية، متسائلاً عن عدم اسناد مشروعات العاصمة الجديدة إلى شركة مصرية من البداية.
وقال عبد الواحد، فى بيان صحفى له اليوم الخميس، أن وزارة الإسكان كانت قد وقعت اتفاق مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية CSCECبقيمة 3 مليارات دولار، وهذه هي المرة الثانية التي تخرج فيها شركة أجنبية من المنافسة على تنفيذ المشروع بعد خروج الشركة الإماراتية التي كانت من المقرر أن تنفذه في البداية، مشيراً إلى أن قرارات الشركات بالانسحاب تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات أهمها لماذا تخرج هذه الشركات بعد عقد الاتفاقيات مع الحكومة المصرية، ولماذا لم يتم التوصل إلى سعر؟
وأوضح النائب أن وزارة الإسكان كانت قد حددت التكلفة التقديرية للمشروع هي 45 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من سدس الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو ما يستلزم ضرورة إشراك شركات أجنبية في البناء وبالتالي قامت الوزارة بالتعاقد مع الشركات الأجنبية، متسائلاً لماذا انسحبت الشركة وهي مصنفة كرقم 1 بين أكبر 250 شركة مقاولات عالمية، وهل العيب في الشركة أم في الوزارة؟ ومن يتحمل تكلفة الدراسات والبحوث التي أجرتها الشركات الصينية والتي تكلفت ملايين الدولارات خاصة أن الوزارة تقول أنه تم إنهاء الاتفاق تم بالتراضي؟ فما المقصود بالتراضي؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة